هذا ما نوّه به كنعان

مع إنهاء لجنة المال والموازنة أمس دَرس مشروع موازنة 2019، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة نيابية لمناقشتها واقرارها في جلسة تعقد ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.

وفي هذا الاطار، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": هذا العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة يؤسّس لاستعادة الثقة جدياً في لبنان، فالرقابة البرلمانية، التي استمرت على مدى 25 يوماً نهاراً ومساء، أفضت الى تخفيضات في النفقات والاعتمادات التي تخصّ صناديق وهيئات ومؤسسات عامّة ناهزت الـ500 مليار ليرة، بالاضافة الى إقرار مواد قانونية تؤدي الى زيادة الايرادات وتعديلات بنيوية تتعلق بإجازة الاستدانة بحيث تمّ حصرها فقط بالعجز المرتقب، بالاضافة الى مواد اصلاحية أخرى جعلت من عملية ضبط العجز عملاً جدياً.

أضاف: "الّا انّ ذلك ما يزال يحتاج الى أمرين، الاول التزام الحكومة بالتعديلات التي أجريناها في جلسة الهيئة العامة وعدم الالتفاف عليها من جديد كما حصل في السابق، والثاني احترام السقوف المالية والآليات القانونية الرقابية التي ادخلت الى حيّز التنفيذ من خلال الموازنة. فالعبرة دائماً هي في التنفيذ، ولا مصلحة على الاطلاق لعدم التقيّد هذه المرة بهذا الاصلاح، خاصة انّ اللجنة لم تحترم نسبة العجز التي توصّلت اليها الحكومة فحسب، إنما ذهبت أبعد بحيث خفّضتها بشكل ملحوظ".

وقال كنعان: "أود ان أنوّه بالتعاون الذي تمّ مع وزارة المالية، وأثني على مواظبة النواب الكثيفة وغير المسبوقة في جلسات اللجنة، على ان يتم ترجمة هذا الجهد في الهيئة العامة".