وعدّ النائب في كتلة "حزب الله" الوليد سكرية أنه "لا تأثير لهذه العقوبات على الحزب ونوابه". وقال لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا أموال لدى نواب "حزب الله" في مصارف أميركية أو حتى مصارف لبنانية، وهم لا يتلهفون للسفر إلى الولايات المتحدة. كما أن الحزب مصنف، منذ زمن، إرهابياً لدى الإدارة الأميركية التي تعرف أن هذه العقوبات لا تؤثر مطلقاً عليه. والدولة اللبنانية لن تقدم على أي إجراء لتطبيق هذه العقوبات.
من جهة أخرى؛ قال مدير "معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر لـ"الشرق الأوسط": "لنفهم العقوبات يجب أن نوسع البيكار، وليس الاكتفاء بقراءتها داخل لبنان. فقد فُرضت على محمد رعد وهو رئيس أكبر كتلة نيابية، نظراً لأن "حزب الله" هو الطرف الأقوى في منظومة الدولة، ويقود تحالفاً له الأكثرية النيابية. بالتالي، إخضاعه وإخضاع رئيس المنظومة الأمنية في "الحزب" وفيق صفا للعقوبات، يضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي. فهو في وضع اقتصادي مأزوم وبحاجة إلى مساعدة، ومؤتمر "سيدر" يضع شروطاً مقابل حصول لبنان على الأموال والمساعدات. بالتالي ستصبح الأمور أصعب. والأمر لا يقتصر على مسألة تحويلات مصرفية. عندما تحصل حادثة من هذا النوع ووفق تسلسل الأحداث، يُطرح السؤال: ما الخطوة التالية مع المسار التصعيدي عندما تطال العقوبات رأس الكتلة البرلمانية التي تتحكم بالسياسة اللبنانية؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
