ومع أن اللواء إبراهيم ما زال يتحرك في كل الاتجاهات، فإن هناك ضرورة لإضفاء أجواء إيجابية على المشاورات التي يقوم بها، وإن كانت حتى الساعة، كما قالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوس"»، لم تؤدِّ إلى السيطرة على التأزم السياسي. ولفتت المصادر إلى أن مهمة إبراهيم ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، لكنه يرفض الاستسلام أو التسليم بأن مهمته أصبحت مستحيلة، وقالت إن جميع الأطراف تتعامل مع ما يطرحه بإيجابية وانفتاح؛ وإن كان بعضها لا يزال يتعامل بحذر.
وكشفت المصادر نفسها عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية التي تجريها "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، رغم أنها تقتصر حالياً على محازبين ومناصرين تابعين لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي كان رئيسه وليد جنبلاط بادر إلى تسليمهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة.
وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. ورأت أن هناك ضرورة لإضفاء طابع من التوازن على التحقيق الأمني بعيداً عن الابتزاز والتهويل، وقالت إن مجرد اقتصاره على محازبين ومناصرين ينتمون لـ"التقدمي" يعني أن من يرفض التجاوب مع مهمة اللواء إبراهيم يتطلع إلى إلصاق تهمة جاهزة بفريق دون الآخر، وبالتالي تحميله كامل المسؤولية عما جرى في الجبل.
وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف "التقدّمي". وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
