منطلقاً من حادثة قبرشمون إذن، نبّه المجلس الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من انعكاسات ما حصل على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وإذ شدد على ضرورة "احتواء مضاعفات الحادث، وإعادة فرض هيبة الدولة وسلطتها"، حذر من "الحسابات الفئوية والخاصة، ومن الممارسات الضيقة التي يُخشى أن تعيد الأمور الى ما كانت عليه قبل مصالحة الجبل". والمصالحة التي وصفها البطريرك الراعي بأنها "كنز"، قال عنها المجلس الشرعي إنها بحدّ ذاتها "إنجاز وطني يجب المحافظة عليه وتثبيت أركانه" لما لها من دلالات في طي صفحة الماضي وتجاوز مآسي الحرب وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والعيش المشترك.
في ما يشبه المساءلة، والحال أن الوضعين الاقتصادي والمالي ليسا بخير قبل حادثة قبرشمون وبعدها، نبّه المجلس من الانعكاسات السلبية الخطيرة للاضطراب "والذي قد يدفع اللبنانيون جميعهم ثمنه غالياً جداً"، وناشد أركان الدولة، وخاصة المجلس النيابي، الإسراع في إقرار مشروع الموازنة "من أجل تسريع عمليات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المؤسسات المالية الدولية التي تعهدت بمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً.
في موقف يتماهى في بُعد الوطني والدستوري مع المواقف التي سبق أن أعلنها رؤساء الحكومات السابقون لناحية استشعارهم خرقاً متمادياً للأعراف ومسا بالطائف وتكريس أعراف مخالفة للدستور، لاحظ المجلس الشرعي "استمرار محاولات الإلتفاف على روح وأسس ومبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف وأصبحت دستوراً جديداً للبنان"، وحذر من "المحاولات والممارسات الآحادية الجانب التي تحاول الإلتفاف على الطائف وفرض أمر واقع جديد يعرّض الاستقرار والوفاق الوطني للخطر"، مذكراً بأن "الالتزام بالطائف نصاً وروحاً، والعمل على تنفيذ جميع المواد والبنود التي نصّ عليها، يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويثبت دعائم الدولة وسيادتها على كامل أراضيها".
التوتير المتنقل واستهداف الطائف
هل من رابط بين التوتير السياسي المتنقل وبين استهداف الطائف؟
ثمة من يرى أن تكرار هزّ الاستقرار السياسي تارة من باب السجال حول النازحين السوريين، وأخرى بنبش مراحل مؤلمة من تاريخ لبنان، أو استخدام خطاب شعبوي عنصري حول استعادة الحقوق (!!) ونشر ثقافة تحالف الأقليات.. كل ذلك يقصد منه تكوين رأي عام يرى أن الصيغة التي أقرها الطائف سلبت منه حقوقاً، ولا يمكن استعادة هذه الحقوق المتخيلة إلا بتجاوز الطائف والدستور؛ بالممارسة من خلال التعطيل والمسّ بالصلاحيات واجتياح المؤسسات والمرافق والتمييز بين المواطنين على أساس طائفي، كما يجري الآن، أو بالنصّ لاحقاً وهو ما يريده أكثر من طرف يرى نفسه متضرراً من دستور الطائف ويطمح إما لاستعادة صلاحيات متوهَمة أو تكريس مكتسبات ناتجة عن فائض القوة.
ما يعزز هذه القراءة، أن الأداء السياسي يسير منذ فترة على وقع سياسات التعطيل أو فرض الأعراف غير الدستورية، وعلى افتعال المشكلات وعدم الاهتمام الجدي بحل الأزمات التي صارت متفاقمة، وسط عجز هائل في الخزينة وتضخم الدين العام، وتكاثر الفساد، وتراجع الفرص وركود القطاعات.. وكل ذلك يعني عند هؤلاء (وهم معطلو عمليات الإصلاح) أن نظام الطائف غير صالح لإدارة البلد، وتالياً لا بدّ من نظام جديد!؟
لقائل أن يقول إن الطائف لم يطبق كاملاً كي نحكم على صلاحيته من عدمها، لكن الصواب أيضاً أن أنصار الطائف (بما هو ضمانة متوازنة جداً لكل المكونات) لا يعيرون هذا التحدي الاهتمام الكافي، والحال أن القناعة تزداد يوماً بعد آخر أن هناك من لا يريد هدم صيغة الوفاق الوطني بشكل مباشر (لاعتبارات عدة) فعهدَ بذلك إلى من يتنقل ناشراً خطاب نبش المآسي، وفتح الجروح، والإغراق في الشعبويات والعنصريات واستعداء المكونات الوطنية!
واهمٌ من يظن أن المشكلة هي في الطائف والدستور، وواهمٌ أكثر من يظن أن من يستسهل المسّ بالتوازنات الوطنية ويثير النعرات الطائفية يقيم وزناً للدستور أصلاً.. لكن كل ذلك لا يعفي من مسؤولية التذكير بأهمية النموذج اللبناني وفرادته وضرورة المحافظة عليه، وهو ما قصده المجلس الشرعي.
