أقر البرلمان العراقي، السبت، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وذلك بعد تأخير استمر أشهر عدة بسبب خلافات في مسائل تتعلق بحصة إقليم كردستان وخطط إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من جراء العنف. وقال مشرعان لـ"رويترز" إن البرلمان العراقي أقر ميزانية عام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار).
وقاطع المشروعون الأكراد جلسة التصويت، بسبب قرار حكومة بغداد تقليص نصيب إقليم كردستان العراق من 17 إلى 12.67 في المئة. وأوضحت المشرعة الكردية أشواق الجاف: "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، تماما بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".
وورد في بيان أن الموازنة تتضمن عجزا بقيمة 12.5 تريليون دينار (حوالي 10.58 مليارات دولار)، وأنها استندت إلى سعر متوقع لبرميل النفط بواقع 46 دولارا، وقدرة تصدير يومية تبلغ 3.8 ملايين برميل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، بواقع نحو 143.1 مليار برميل، وتشكل إيرادات النفط نحو 95 في المئة من موازنة البلاد.
وأدى هبوط أسعار النفط العالمية، وكذلك الحرب المكلفة ضد تنظيم "داعش"، فضلا عن الفساد، إلى إضعاف اقتصاد البلاد بشدة.
