ما لم تقله "خلاصة" صندوق النقد سيقوله تقريره: الآتي أعظم!

على أهمية الملاحظات التي سجلتها بعثة صندوق النقد الدولي ووضعتها في خلاصة تختصر فيها نتائج زيارتها لبيروت ضمن مهمة "المادة الرابعة"، وضمّنتها نتائج المشاورات التي أجرتها مع المسؤولين اللبنانيين، فإن الخلاصة لم تقل كل شيء، بل جاءت أقل مما جمعته البعثة من تقويم للاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.

وعزت مصادر مالية متابعة استعجال البعثة إصدار خلاصتها قبيل مغادرتها بيروت عائدة الى واشنطن، الى ما سمعته عن نية مصرف لبنان تحمل مسؤولية إصدار سندات بقيمة ١١ الف مليار ليرة، بفائدة واحد في المئة، كان أعلن عنها وزير المال علي حسن خليل، في مرحلة سابقة، وذلك بهدف ثنيه عن الإصدار نظرا الى ما يرتبه مثل هذا الاجراء على ميزانية المصرف ووضعه المالي. وهذا الامر أشارت اليه البعثة بوضوح في خلاصتها، عندما حذرت المصرف المركزي من "شراء سندات الخزينة المخفضة الفائدة بعدما امتنعت المصارف عن شرائها، والتي لم يتمكن لبنان من طرحها في الاسواق العالمية".

ثمة من قرأ في خلاصة الصندوق مرونة وتفهما أبدتهما البعثة، وأثارا استغرابا في أوساط بعض من التقتهم. ذلك ان المشاورات التي دارت بين أعضائها والسلطات الرسمية او الشخصيات من القطاع الخاص لم تتسم بتلك المرونة او بذلك التفهم. حتى ان البعثة وضعت إصبعها على كل الجروح النازفة في خزينة الدولة، وان لم تكن قد أوردتها في خلاصتها. وهذا لا يعني انها لن تكون مفصلة في التقرير الذي ستعدّه وترفعه الى مجلس المديرين.

ولا تخفي مصادر في الصندوق أن أسباب تخفيف اللهجة تعود الى سببين أساسيين، أولهما ان الصندوق لا يريد ان يفاقم بتقريره المناخ السلبي السائد في البلاد، لئلا يُحمّل مسؤولية ليست في الواقع مسؤوليته، في حال تطوُّر الأوضاع سلبا.

أما السبب الثاني فيعود الى امتناع الحكومة اللبنانية عن إعطاء موافقتها على نشر التقرير السنوي كما حصل العام الماضي حين رفضت الحكومة النشر، متذرعة بأنها حكومة مستقيلة، وان البلاد تخوض مخاض تشكيل حكومة جديدة، واي مناخ سلبي سيرتبه التقرير سيكون له تداعياته على الوضع العام.

وتقول المصادر ان الصندوق احترم قرار الحكومة، ولم يعمد الى نشر التقرير، رغم أنه كان متوازناً نسبياً، وذلك من أجل عدم إحراج السلطات اللبنانية. ومعلوم أن مضمون التقرير الماضي سيكون بمثابة نزهة امام ما سيتضمنه التقرير لهذه السنة، على قاعدة أن الصندوق الذي يضطلع بدور مساعدة الدولة على معالجة ازماتها، لا يمكن ان يتغاضى عن رسم الصورة الحقيقية، فيبرز مكامن الخطر تمهيدا لعرض سبل المعالجة والحل. ولهذا لن يتغاضى الصندوق هذه السنة عن هذا الامر، ولن يكتفي بإصدار تقرير يتسم بالمرونة والتفهم، خصوصا ان السلطات اللبنانية لم تتعامل مع تلك المرونة وذلك التفهم من منطلق انه لمساعدتها على تجاوز أزمتها، بل تعاملت معه باستخفاف ولم تبادر الى اتخاذ اي إجراء يحدّ من المسار التراجعي للمالية العامة وللاقتصاد في شكل عام. وتكشف المصادر ان الخلاصة التي صدرت اخيرا تعتبر "ملطفة" ٣ أضعاف ما سيكون عليه التقرير!

وإذا كانت خلاصة التقرير قد اقترحت إجراءات مثل رفع نسبة الضريبة على القيمة المُضافة او الرسم على البنزين، وأغفلت مكامن الهدر في القطاع العام، على مستوى الموظفين او على مستوى التهرب الضريبي والجمركي، فهذا ليس عائدا الى عدم تبنيها او تقويمها وجود تلك المكامن، بل لأن خطورة ما آل اليه الوضع والمرحلة الدقيقة التي بلغها، تتطلب إجراءات سريعة قادرة على إعطاء نتائج فورية تسهم في منع الانهيار.

يلمس مسؤولو الصندوق من خلال مشاوراتهم التمايز الكبير بين ما يسمعونه من السلطات الرسمية، وما يسمعونه من القطاع الخاص. كما يلمسون إصرارا لدى السلطات على عدم الاعتراف بصعوبة الوضع ودقته. لا يعرفون اذا كان الامر بمثابة إنكار للواقع او عدم تحمل لمسؤوليته. يلاحظون تقاذف المسؤوليات بين مسؤول وآخر، بحسب انتماءاته السياسية، بحيث يرمي كل فريق مسؤولية التعثر والتعطيل في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية على الفريق الآخر.

وعليه، فإن الاستنتاج الذي يخرج به هؤلاء هو أن إدارة الأزمة لا تزال دون المستوى، وهذا أمر مضرّ للبنان.

لذا، لا تستبعد المصادر المالية ان يفصح الصندوق في تقريره عما لم تقله خلاصته، مستبعدة ان يبقى التفهم والليونة على مستوى ٣ أضعاف الواقع، لتختم بالقول بأن الآتي أعظم!

سابين عويس - النهار