الحريري والمخاوف الاقتصادية

واصل رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاته متابعا جهوده لحلحلة الموقف من أجل مباشرة الحلول السياسية، بعيدا من الأضواء، مفضلا كما قال مصدر مطلع على موقفه ل"الحياة" التريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ظل الخلاف على إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وسط انقسام بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ما قد ينعكس سلبا على وضع الحكومة لأنه يرفع من درجة الاشتباك السياسي إلى درجة عالية. وكان الحريري أعلن صراحة أن سلوك الحادثة مسار التحقيقات القضائية يغني عن إحالتها على المجلس العدلي.

وأوضح المصدر المطلع على موقف الحريري أنه يتوخى عدم المخاطرة بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء كي يجنب البلد خضة سياسية إضافية، نتيجة الخلافات في مقاربة الحادثة.

ورجح المصدر المطلع على موقف الحريري ل"الحياة" أنه قد ينتظر يومين أو ثلاثة "كي يتضح الهدف من وراء تصعيد الشروط المتعلقة بالمطلوبين وبالمجلس العدلي، قبل أن يبادر إلى اقتراح دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لكن هذا لا يمنع القول أن رئيس الحكومة يعتبر أن البلد يدفع ثمنا كبيرا نتيجة تأخير انتظام أمور الدولة بعد الحادثة، وأن ما يتخوف منه هو المخاطر الاقتصادية الماثلة، إذ في كل مرة يتعطل البلد كما حصل في تأليف الحكومة، ثم في إنجاز الموازنة والوقت يمر من رصيد البلد وقدرته على معالجة أزمته، وهذا له نتائج مباشرة سلبية". وقال المصدر ل"الحياة" إن الحريري يحذر من آثار التأزيم السياسي وغرق البلد في أزمة تعطيل جديدة لعمل الحكومة، على الوضع الاقتصادي.