يوم الأحد: قطعُ طرقات ورصاصٌ وقتلى وجرحى وبلبلةٌ وأعصابٌ متوترة وفوضى وغموض ومواقفُ متشجنة وتهديداتٌ متبادلة وحرقُ دواليب وأناسٌ لا ذنب لهم علقوا على اوتوستراد صيدا - بيروت لساعات طويلة، مع إستنفار للقوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، لمنع حدوث تطورات دراماتيكية والذهاب إلى الأسوأ والعمل على وأد الفتنة وتبريد الأجواء المشحونة.
أما في الأيام التي تلت فأتصلاتٌ ومشاوراتٌ وإجتماعاتٌ وتحركاتٌ في كل إتجاه من أجل تبريد الأجواء المحمومة والحؤول دون تصرفات غرائزية وردّات فعل لا تُحمد عقباها، مع إصرار كل من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري على تهدئة الأجواء وتطييب الخواطر، بالتي هي أحسن، مع دخول "حزب الله" على خط التهدئة وتكليف اللواء عباس إبراهيم إجراء الإتصالات اللازمة مع جميع الأطراف وإبلاغهم بأن الإستقرار هو خط أحمر ممنوع على أيٍ كان تجاوزه، أيًّا تكن الإعتبارات والحساسيات والظروف، إذ أن المطلوب في الوقت الحاضر، من الجميع، العضّ على الجراح، والعمل على تجاوز ما حصل، من خلال فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي كان التهجم على المؤسسات الأمنية، التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وهي التي باشرت، من خلال مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، وبعد رصد دقيق وجدّي لمجريات الحادثة، بتوقيف كل مَن يُشتبه بضلوعه بهذه الحادثة، مشاركًا كان أم محرّضًا، وذلك من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح والطبيعي، قبل أن تتفلت الأمور من عقالها، ولا يعود بالتالي التحكم بمسارها أمرًا ميسّرًا.
وبالتوازي سُجل على خط الإتصالات أكثر من لقاء وأكثر من موقف توضيحي، صبّت كلها في خانة الإيجابيات النسبية والتراجع إلى ما وراء متاريس المواقف المتشنجة والمتصلبة، التي كادت تشعل حرائق متفرقة بعدما عمد البعض إلى صبّ الزيت على النار، قد تكون بفعل إيحاءات خارجية، خصوصًا أن لبنان إستطاع، وخلال سنوات، تجاوز قطوع الوقوع في فخّ الحروب الدائرة في المنطقة.
وفي موازاة ذلك تردّد أن الدوائر الرسمية، سواء في القصر الجمهوري أو في السراي الحكومي أو وزارة الخارجية، تبلّغت معلومات من مصادر ديبلوماسية، وقد تكون فرنسية، مفادها أن على المسؤولين اللبنانيين توخي الحذر في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، والعمل على ضبط الإيقاع الداخلي وعدم الإنجرار في بعض المخططات، التي تحاول جرّ لبنان إلى أتون الحرب السورية وتداعياتها، بعدما أصبحت في مراحلها الأخيرة، وبالتالي بذل المستحيل للحفاظ على الإستقرار الداخلي، بإعتبار أن مشاريع "سيدر" ستتوقف تلقائيًا مع أول ضربة كفّ.
وهذه التحذيرات أو النصائح أخذها المسؤولون على محمل الجدّ، وهم تحرّكوا على خطّين: الأول، التهدئة الأمنية وفرض هيبة الدولة من خلال القبضة الحديدية للجيش. والثاني، ترطيب الأجواء السياسية ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال عدالة معقولة ومقبولة في التعيينات المرتقبة، بحيث ينال كل فريق من هذه التعيينات ما يتناسب مع حيثيته السياسية والتمثيلية.
