ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّه على صعيد الموازنة، وعلى رغم محاولة اللجنة الوزارية إظهار حيوية في نقاش مشروع بنود موازنة العام 2018، الّا انّ إمكان الوصول بها الى مجلس النواب في وقت قريب يبدو متعثّراً، ربطاً بالنقاش الجاري حول أرقام الموازنات والاعتراضات الوزارية على تخفيض ارقام وزاراتهم بنسبة 20 في المئة على حدّ ما طلب رئيس الحكومة، وهو الامر الذي خلق إرباكات وإشكالات لدى قطاعات اساسية، وجمعيات ذات طابع إنساني مرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت: "الواضح في هذا السياق، انّ الموازنة تبدو في سباق مع الوقت القاتل الذي جعلها أمام 24 ساعة حاسمة لإحالتها الى مجلس النواب في موعد أقصاه 5 آذار، اي يوم غد الأحد. ويبدو جلياً انّ المهلة ستمرّ من دون ان تسلك الموازنة طريقها من اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء حيث ينتظرها نقاش مستفيض. وبالتالي في غياب رئيس الحكومة، لا جلسة لمجلس الوزراء".
وتابعت الجمهورية": بناء على ذلك، يمكن القول انّ الموازنة دخلت عملياً في المسار العكسي، الّا إذا ظهرت في الساعات الاربع والعشرين المقبلة معجزة تذيب التعقيدات وتذهب بها الى مجلس النواب. علماً انّ وزير المال علي حسن خليل أعاد التحذير أمس من "اننا في أزمة حقيقية اقتصادية ومالية، لكنها غير مستعصية اذا وُجدت الارادة وموازنة إصلاحية".
(الجمهورية)
