حادثة الجبل.. هل تُحال إلى المجلس العدلي؟
كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط": "انعكست تداعيات أحداث يوم الأحد الماضي في الجبل والتوتر السياسي السائد على جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرّراً عقدها أمس، والتي اتخذ رئيس الحكومة سعد الحريري قراراً بإلغائها، بعد تلويح وزراء "التيار الوطني الحر" بالمقاطعة. أتى ذلك، في وقت أعلن مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، عن بدء تسليم المطلوبين بعد تأكيد النائب السابق وليد جنبلاط أن "الحزب الاشتراكي" ليس فوق القانون، وإعلان "الاشتراكي" الادعاء على وزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وفيما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن وزراء "التيار الوطني الحر" هددوا بمقاطعة الجلسة ما لم تتم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وهو ما طالب به رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورفضه "لاشتراكي" والحريري، أكّدت مصادر الأخير لـ"الشرق الأوسط" أن هذا الأمر قد حسم ولن تحال إلى المجلس العدلي، وهو ما لفت إليه الحريري في كلامه بعد رفعه جلسة أمس. فيما أشارت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الأمر الذي يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء لا يزال موضع خلاف ومحور بحث، مثنية في الوقت عينه على خطوة الحريري تأجيل الجلسة، مؤكدةً أن عامل الوقت مهم في هذه القضية".
وفيما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن وزراء "التيار الوطني الحر" هددوا بمقاطعة الجلسة ما لم تتم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وهو ما طالب به رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ورفضه "لاشتراكي" والحريري، أكّدت مصادر الأخير لـ"الشرق الأوسط" أن هذا الأمر قد حسم ولن تحال إلى المجلس العدلي، وهو ما لفت إليه الحريري في كلامه بعد رفعه جلسة أمس. فيما أشارت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الأمر الذي يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء لا يزال موضع خلاف ومحور بحث، مثنية في الوقت عينه على خطوة الحريري تأجيل الجلسة، مؤكدةً أن عامل الوقت مهم في هذه القضية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
