لاحظت مصادر سياسية مراقبة أن مشاركة نواب "الجمهورية القوية" في جلسة مجلس النواب بانتخاب 5 اعضاء للمجلس الدستوري، على رغم أن الاعضاء المسيحيين محسوبون على "التيار الوطني الحر"، مرتبطة بالوعود التي تلقاه حزب "القوات اللبنانية" على أن يكون العضو الماروني الذي سيختاره مجلس الوزراء من بين الاعضاء الخمسة الباقين محسوباً عليها.



