بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل، بدأ الحديث عن مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وفي طليعتها بت ملف التعيينات، رغم أن هدف اللقاء كان يتعلق بترتيب العلاقة بينهما. وجاءت انتخابات المجلس الدستوري والكلام عن تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، لتعطي مؤشرات عن تقدم هذا الملف، ولا سيما أن العهد يعوّل على هذه التعيينات كي تكون مؤشراً عن الصورة التي يريد أن يظهرها بشأن "اعتماد مبدأ الكفاءة بدل المحسوبيات".
الأكيد أن التيار الوطني الحر يخوض معركة التعيينات هذه، بحسب مصادره الرسمية الرفيعة المستوى، بفعالية بعدما خاض بنجاح معارك الرئاسة والانتخابات النيابية والحكومة. لأن ملء الشواغر الإدارية، والمراكز المسيحية الخالية حالياً، هو جزء لا يتجزأ من الهيكلية العامة للسلطة، وإحدى أدواتها الأساسية لتفعيل الإدارة والمحاسبة. لكن معركته "ليست من الباب الذي تصوره قوى سياسية تريد حصتها من التعيينات"، بحسب المصادر التي توجز نظرة التيار بالآتي:
أولاً، ليس صحيحاً أن هدف اللقاء مع الحريري الاتفاق على التعيينات. لأن مبدأ التعيينات متفق عليه سابقاً، وليس أمراً طارئاً. هذا عمل روتيني، يفترض القيام به، وهناك ضرورات يجب أن يباشر العمل عليها. وكلما تأخر الاتفاق في بتّها، زادت الشواغر وتضاعفت الضرورات. من هنا فإن الاتفاق على التعيينات لا التباس حوله ولم يبتّ خلال الاجتماع الأخير بينهما. لكن الفكرة الجديدة ـ القديمة هي أن التيار الوطني الحر طرح فكرة المداورة الطائفية في المناصب. وهذه ليست المرة الأولى التي يطرحها، بل يكرر طرحها عند كل تعيينات، طائفياً ومذهبياً، وهو يؤمن بضرورة تحقيق ذلك. لكن القوى السياسية الأخرى لم توافق عليها. الحريري يوحي كأنه موافق عليها، لكنه لا يبادر الى تطبيقها. أما حزب الله والرئيس نبيه بري فلا يعطيان أي إشارة إلى أنهما يقبلان بها.
ثانياً، كل كلام عن المحاصصة بالمعنى السلبي يجب التوقف عنده. فأي تعيينات تستوجب الثلثين من الأصوات في مجلس الوزراء بحسب الدستور، وهذا يعني أن القوى السياسية يجب أن تتفق لبتّ التعيينات، وهذا أمر طبيعي وكان يحصل سابقاً. فمن تجمع عليه القوى السياسية من المستقبل الى أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات وغيرهم، سيعيّن، مهما كان انتماؤه. لكن المشكلة لا تكمن في اتفاق القوى السياسية، ووصفها بالمحاصصة، بل في هوية الأسماء التي تطرح. فما حصل في المجلس الدستوري مثال على ذلك لجهة بعض الأسماء التي رشحتها قوى سياسية. فاللذان اختارهما التيار وانتخبهما المجلس النيابي، شخصان مشهود لهما بالكفاءة، علماً بأن رئيس التيار الوطني لا يعرف أحدهما بتاتاً، لكن سيرته الذاتية هي التي جعلته مرشحاً مثالياً لهذا المنصب. وهذه النقطة يصرّ التيار الوطني على التمسك بها، أي معيار الكفاءة والنزاهة. لأن التيار يريد فرض رؤيته التي يتمسك بها على نوعية الإدارة التي يرغب بها. وهو يسعى في المقابل الى التخلي عن كل من يظهر لاحقاً أنه يسيء استخدام مركزه، وهذا ما حصل أخيراً في مناصب إدارية وقضائية كان يشغلها أشخاص غطاهم التيار ورفع الغطاء عنهم حالياً، ولن يكون عنده حرج في ذلك.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
