تحت عنوان " إضراب "اللبنانية" يعلّق اليوم: من يضمن تنفيذ وعود "التربية"؟" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: رغم إقرار لجنة المال والموازنة معظم المواد المتعلقة بالجامعة اللبنانية في الموازنة العامة، فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين تراهن على تنفيذ الاتفاق - التسوية بشأن مطالبها. وفيما تنتظر الهيئة أن يعلن وزير التربية أكرم شهيب تبنيه للبنود السبعة وإعلانها مفصلة، في مؤتمره الصحافي اليوم، وعدم الاكتفاء بالعموميات، ستلتزم في المقابل بتعليق الإضراب كما أوصتها الجمعيات العمومية، لكنها ستحتفظ بالحق في العودة إلى التحرك لدى المس بأي من البنود في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستناقش مشروع الموازنة. ويشارك في المؤتمر الصحافي وزير التربية ورئيس الرابطة يوسف ضاهر، فيما يغيب عنه وزير المال علي حسن خليل ورئيس الجامعة فؤاد أيوب الموجود خارج البلاد.
وتابعت: بعض الأساتذة لم يخفوا توجّسهم من تنصل السلطة السياسية من وعودها، خصوصاً أنّه لم يجر أي تعديل على مواد الموازنة العامة يتناسب مع روحية الاتفاق ومطالب الأساتذة، وآخرها إقرار لجنة المال أمس موازنة مخفّضة للجامعة ولمساهمة الدولة في صندوق التعاضد، وإقرارها الأسبوع الماضي الخفض التدريجي على منح التعليم وصولاً إلى سقف تعاونية موظفي الدولة، وعدم استثناء الجامعة من المادة المتعلقة بوقف التوظيف. كما أن تضمين الاتفاق - التسوية تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة ووزارة المال للتدقيق في الحسابات المالية والوقوف على احتياجاتها اعتبره البعض مسّاً بالاستقلالية المالية للجامعة.
إلى ذلك، وما إن بدأ الحديث عن تعليق الإضراب، حتى وضعت الأقسام ومجالس الفروع والوحدات روزنامة استكمال العام الدراسي والامتحانات. وتبين أن البعض، خصوصاً في كلية العلوم، عمل على ضغط المواعيد واستغلال أيام السبت ما سيسبب إرهاقاً للطلاب، فيما لم تحدد فترة استراحة كافية بين انتهاء التدريس وبداية الامتحانات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
