تحت عنوان " انتظار امتلاء المطامر ليس بريئاً" كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" وقال: "بشّر" وزير البيئة فادي جريصاتي اللبنانيين، في بيان أمس، بأن القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود - الجديدة ستنتهي في آب المقبل، وليس في تموز! فيما أكّد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن القدرة الاستيعابية لمطمر كوستابرافا ستنتهي بعد سنة ونصف سنة اما الروائح التي ستزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، كما هو معتاد صيفاً، فقد جرت الاستعانة بـ"ساحر" دولي للتخلص منها، و"تعطير" كل المواقع التي تشكّل مصدراً للروائح، من مطامر على الشاطئ ومصبات مياه الصرف الى معامل تخمير النفايات... حيث يُجمع و"يُعالج" ويُطمر أكثر من 3000 طن يومياً من النفايات بالاضافة الى كل نفايات الصرف السائلة.
عليه، يمكن اللبنانيين والسياح والمصطافين أن "يطمئنوا" هذا الصيف لأن الوضع "ممسوك" (!)... ولكن، ليس تماماً. ففي المعلومات أن بلديتي برج حمود والجديدة أبلغتا من يعنيهم الأمر، في الساعات الـ24 الماضية، بأنهما لن تنتظرا حتى اللحظات الأخيرة لانتهاء القدرة الاستيعابية للمطمر، وأنهما ستقطعان الطريق اليه قبل ذلك لحجز ما تبقّى من مساحات لنفاياتهما، طالما أن لا قرار حكومياً حول خطة جديدة او بديلة. ولا نعرف ما اذا كان وزير البيئة قد تبلّغ هذه الرسالة بعد.
المتابعون يدركون جيداً أن الحل المطروح من مجلس الانماء والاعمار، اي توسيع مطمر برج حمود - والجديدة وردم البحر ونقل مرفأ الصيادين ونقل أنابيب النفط... يتطلب ما لا يقل عن سنة ونصف سنة، وان إنشاء أول خلية طمر يتطلب ما لا يقل عن اربعة اشهر، هذا في حال افترضنا وجود توافق سياسي تام! المتابعون يعرفون، أيضاً، أن القدرة الاستيعابية للمطمر انتهت فعلاً، وان ما يحصل الآن هو عمليات حدل وكبس و"دحوشة" النفايات في ما تبقّى من فراغات قليلة. وان لا حل في الافق - في انتظار اعادة ردم البحر والتوسيع - الا انشاء "باركينغ"، كما في المرات السابقة. وهي العملية المعهودة التي تعني كلفة اضافية ورائحة اضافية!
فخطط الطوارئ، كما بات معلوماً، تؤمن أرباحاً ضخمة، إضافية وفورية، للمخططين والمتعهدين، لا يمكن تأمينها في الحالات النظامية، كما هي الحال في فوضى ملف المقالع والكسارات. ولهذا تأخرت الاستراتيجيات طويلاً، بعد ربع قرن على إنشاء وزارة البيئة. فالمدير العام الدائم للوزارة لم يهتم يوماً إلا باقتراحات تزيد من صلاحيات المديرية العامة، فكانت النتيجة هذا الضعف البنيوي - والمقصود ربما - في دور الوزارة، والنتائج الكارثية في ادارة ملفاتها الحيوية والحياتية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
