تحت عنوان " اشتباك سياسي مبكر حول قانون الانتخاب" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: على إيقاع التجاذبات السياسية والخلافات حول التعيينات الادارية والامنية وموازنة العام الحالي، عادت الاضواء تتركز حول اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري الانتخابي خاصة وان الاقتراح المقابل الذي كشف عنه نائبه ايلي الفرزلي قد شكل مجالاً لتحويل "الاشتباك" حول عناوين التعيينات والموازنة وتخفيض العجز، الى انقسام حول مؤيدين ومعارضين للتقسيم الانتخابي وفق الاقتراحين المتعلقين باعتماد الدائرة الواحدة او باعتماد التقسيمات "الطائفية" وفق القانون الارثوذكسي.
وفي هذا المجال يعتبر نائب في كتلة بارزة ان توقيت النقاش "الانتخابي" ليس مناسباً لاي جهة سياسية، لأنها ليست المرة الاولى التي يُطرح فيها هذا الملف من بداية العدالة في التمثيل الشعبي اولاً والوصول الى إلغاء الطائفية السياسية ثانيا، وتتكرر الردود والمواقف المعترضة كما المؤيدة وذلك من دون ان يتم التوصل الى اقرار قانون انتخاب يتلاقى مع كل التطلعات.
ويوضح النائب نفسه ان اقتراح الرئيس بري الذي طرح منذ اكثر من شهر على طاولة البحث في كواليس الكتل النيابية ورؤساء الاحزاب والقيادات السياسية، يوزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة اضافة الى منح المغتربين مقاعد نيابية ورفع عدد النواب الى 134.
واذا كان الهدف وفق مقربين من رئيس المجلس، ترك المجال واسعاً في المرحلة المقبلة امام كل الاطراف، من اجل النقاش وسط مناخ هادئ وبعيداً عن ضغط المهل الدستورية كما جرت العادة في الاعوام الماضية، فان النائب المذكور، توقع المزيد من الاشتباك السياسي تحت هذا العنوان على امتداد الاعوام الثلاثة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي بصرف النظر عن الصراع الظاهر حيناً والمستتر احياناً حول النفوذ والمكاسب في السلطة، بالاضافة الى السعي الواضح الى تعزيز معادلة الامر الواقع في المعادلات السياسية القائمة وتعزيزها في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
