تحت عنوان " إحالة قاضيين جديدين في لبنان إلى المجلس التأديبي" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: أحالت هيئة التفتيش القضائي في لبنان، قاضيين جديدين إلى المجلس التأديبي، بعد تحقيقات أجرتها معهما طيلة الشهرين الماضيين، على خلفية حملة مكافحة الفساد داخل الجسم القضائي، وأوصت وزير العدل ألبرت سرحان بوقفهما عن العمل، ليصل عدد القضاة المحالين للتأديب إلى 7 حتى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" عن أن القاضيين الجديدين "أحدهما يشغل مركزاً حساساً في بيروت، والثاني في موقع مهم بقصر العدل في زحلة (البقاع)". وأشارت إلى أن "هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع القاضيين المذكورين، وأحالتهما إلى المجلس التأديبي، وأوصت وزير العدل بإصدار قرار يقضي بوقفهما عن العمل". ولفتت إلى أن "إحالة القاضيين جاءت بعد شبهات حولهما باستغلال مركزهما القضائي وصرف نفوذ، من خلال علاقتهما بسماسرة، والتأثير في مسار ملفات قضائية".
«"هذه الإجراءات لا تشكّل إحراجاً للسلطة القضائية ولا تنعكس سلباً على أدائها وسمعتها"؛ على حدّ تعبير مصدر قضائي بارز أوضح لـ"الشرق الأوسط" أن "الملاحقات التي تشمل قضاة تأتي في سياق التنقية الذاتية، ومعالجة الشوائب الموجودة في الجسم القضائي، وهي محدودة مقارنة مع السواد الأعظم من القضاة، الذين يعملون بنزاهة وشفافية وحيادية، ويحكمون باسم الشعب اللبناني"، رافضاً مقولة "الفساد القضائي" لأن ذلك يشوّه صورة القضاء وسمعته.
وأكد المصدر القضائي أن "خطة معالجة الشوائب وتنقية القضاء تسير على خطين: الأول يكون بملاحقة قانونية عبر إحالة قضاة إلى التأديب، شرط أن يكونوا ارتكبوا مخالفات شائنة. والثاني مسلكي ستظهر بوادره في التشكيلات والمناقلات المنتظر أن تحصل نهاية الصيف الحالي، إذ ينتظر نقل قضاة من مراكز جرى تعيينهم فيها قبل سنتين، وتصحيح الخلل الذي اعترى التشكيلات الأخيرة بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب". في وقت رأى فيه مرجع قانوني أن "التشكيلات الأخيرة تحكمت فيها المحسوبيات والتبعية السياسية لهذا الزعيم أو ذاك، فجاءت نتائجها كارثية على صعيد الأداء والإنتاجية"، مشيراً إلى أن "بعض القضاة أحرجوا مرجعياتهم السياسية، ولذلك تمّ رفع الغطاء عنهم سواء عبر الملاحقات، أو الموافقة على نقلهم من مراكزهم في التشكيلات المقبلة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
