لماذا غاب ساترفيلد؟
وفيما توقعت تلك الاوساط ان تكون المفاوضات «صعبة» «ومعقدة» ، اشارت الى ان التاخير بعودة ساترفيلد سببه عدم استعداد اسرائيل لوجستيا بعد لانطلاق المفاوضات وهناك خلاف داخلي على كيفية ادارة التفاوض حيث تتجاذب هذه مراكز قوى اساسية حيث يقترح رئيس الحكومة إقامة مديرية مختصة لإدارتها، برئاسة شخصية فاعلة ذات خبرة في إدارة المفاوضات خصوصا بعدما ربط الجانب اللبناني بين الحدود البحرية وموضوع الحدود البرية، بينما تريد وزارة الخارجية وقيادة الامن القومي ادارة المفاوضات في مسألة ترسيم الحدود البحرية، مع قبولها باشراك خبراء في رسم الخرائط، أما في القسم الثاني من العملية وبعد الاتفاق على ترسيم الحدود، يأتي برايهم دور الخبراء في مجال الطاقة للمشاركة.
"رسائل اميركية"
ولفتت تلك الاوساط، الى ان الجانب الاميركي يحاول في "الوقت الضائع" الحصول على اجوبة لبنانية مبكرة حول اتفاق لتوزيع الأرباح من الإنتاج في المنطقة المتنازع عليها ، وبعد رفض لبنان اعطاء اي وعود في هذا السياق اقترح الاسرائيليون ترك الامور الى لجنة فنية تشكلها الشركات التي ستنال الامتيازات على جانبي خط الحدود المتفق عليه... وفي هذا السياق حاول الجانب الاميركي الايحاء للمفاوضين اللبنانيين بان اسرائيل غير مستعجلة لفتح باب التفاوض كونها بدات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل نحو 20 سنة وبات لديها مصدر للطاقة زهيد الثمن، ولذلك على لبنان ان لا يرفع "سقف تفاوضه" لان الاسرائيليين قد يذهبون الى الاستثمار في اماكن الخلاف دون الحاجة الى التوصل الى تفاهمات، فكانت الاجابات «مختصرة» للغاية في «عين التينة» حيث تم ابلاغ المبعوث الاميركي ان هذا الامر يحرر لبنان ولا يقيده، بل على العكس هو مصدر قلق لدى الاسرائيليين، فنحن ليس لدينا شيء لنخسره، اما الجانب الاخر فلديه الكثير خصوصا ان أكثر من ثلثي الكهرباء التي تنتج في إسرائيل مصدرها الغاز الطبيعي، فهل تتحمل تل ابيب المخاطرة في الاعتداء على الثروات اللبنانية..؟ وهل ستجدون اي شركة عالمية تخاطر في العمل في حقول مختلف عليها.. فيما على الجانب الاخر فريق يملك القدرة المجربة على منع سرقة الثروات اللبنانية؟
هذا ما تريده اسرائيل؟
وفي هذا السياق، تلفت تلك الاوساط الى ان إسرائيل وافقت على «مضض» بإعطاء دور للأمم المتحدة في ترسيم الحدود حدودها، وهي اصلا لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة في موضوع القانون البحري، لكن الاصرار اللبناني وحاجتها لبدء الاستثمار الغازي جعلها توافق على هذا الامر، لكنها لا تزال متمسكة حتى الان بالانطلاق بالتفاوض من اعتبار ان للبنان 55 بالمئة من المساحة المختلف عليها، والباقي 45 بالمئة من حصتها، لكن لبنان يرفض حتى الان اعطاء اي جواب مسبق على اي ارقام قبل بدء التفاوض الجدي والعلمي، ولا يوافق على الانطلاق من نقطة تحاول اسرائيل تثبيتها قبل المحادثات، وهو يعتبر العرض الاسرائيلي غير ذات قيمة لانه مبني على قواعد غير سليمة ويتجاوز بكثير الحقوق اللبنانية المفترضة، لكن المؤكد حتى الان ان المفاوض اللبناني سيطالب اكثر بكثير مما تعرضه اسرائيل التي ارسلت اشارت سلبية في هذا الاتجاه... لان الخلاف الاساسي ينطلق من كيفية نظر كل طرف لكيفية الترسيم فاسرائيل ترسم الحدود انطلاقا من الزاوية 90 من نقطة الحدود البرية، فيما يرسمها لبنان انطلاقا من كونها استمرارا لخط الحدود البرية، ولذلك كان الاصرار على تلازم المفاوضات..
لا للعروض "المفخخة"...
ولفتت تلك الاوساط، الى ان لبنان رفض في هذا السياق العروض الاميركية- الاسرائيلية "المفخخة" اقرار خطة مشتركة لنقل الغاز من المناطق المحاذية في البحر بمشاركة مصر وقبرص عبر أنبوب من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا؛ لكن الجانب اللبناني يرفض اي شراكة مع اسرائيل التي تطمح الى «التطبيع» مع بيروت من بوابة التفاوض على الحدود، وكان الرئيس نبيه بري واضحا في هذا السياق لجهة التأكيد على ان التفاوض تقني لا سياسي ولن تنتج عنه اي تفاهمات خارج هذا النطاق، وكل طرف عليه الاهتمام "بثرواته" وهو قال لساترفيلد في زيارته الاخيرة "ما "يهكل" الاسرائيلي الهم منعرف كيف منصرف الغاز تبعنا""...
