الخازن: لا يجوز اتهام اللواء إبراهيم بأيّ إستنسابية أو مفاضلة بمجرد أنّه يقوم بواجبه
عاب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن التعرّض للمديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خلفية تسليمه سوريين دخلا خلسة إلى لبنان. وقال في تصريح له اليوم: "من التجني الحكم على تدابير قانونية إعتمدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قاد عمليات ناجحة لترحيل نازحين سوريين، إذ لم يسبق أن شكا أو شك بالإجراءات التي تولاها الأمن العام اللبناني في حق أي عائد طوعي إلى بلاده".
وأضاف: أمّا حملة الإشتباه بإعادة مواطنين سوريين تسللوا خلسة عبر الحدود اللبنانية فلأن هذا الأمر خاضع للقوانين التي تحرم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية من دون أوراق ثبوتية، مما إضطر اللواء عباس ابراهيم إلى الإيعاز بعودتهم.إنه تدبير إحترازي للحفاظ على الأمن من تسرب أي مشبوهين أو مطلوبين إنطلاقا من قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة". وتابع: "لا يجوز إتهام مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأي إستنسابية أو مفاضلة بمجرد أنه يقوم بواجبه الذي يمليه عليه القانون".
وأضاف: أمّا حملة الإشتباه بإعادة مواطنين سوريين تسللوا خلسة عبر الحدود اللبنانية فلأن هذا الأمر خاضع للقوانين التي تحرم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية من دون أوراق ثبوتية، مما إضطر اللواء عباس ابراهيم إلى الإيعاز بعودتهم.إنه تدبير إحترازي للحفاظ على الأمن من تسرب أي مشبوهين أو مطلوبين إنطلاقا من قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة". وتابع: "لا يجوز إتهام مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأي إستنسابية أو مفاضلة بمجرد أنه يقوم بواجبه الذي يمليه عليه القانون".
