عبرت مصادر سياسية مطلعة عن خشيتها من الخطوات التي تحصل في لجنة المال والموازنة النيابية خلال نقاش بنود مشروع الموازنة.
وأشارت إلى أن البطء الشديد الذي يأخذه النقاش أفقد القرار الذي أتخذته القوى السياسية المختلفة بإقرار الموازنة قبل نهاية حزيران.
ولفتت المصادر إلى أن الخطر الأكبر الناتج عن التعديلات الحاصلة يكمن في عدم وجود إمكانية للحفاظ على عجز قدره 7.5 في المئة فقط، وهذا هو الإنجاز الذي تفاخرت الحكومة اللبنانية بالوصول إليه.



