ينص اقتراح فياض في (المادة 5) على ان تقوم وزارة البيئة بوضع خطة وطنية لتأهيل مواقع القالع والكسارات والمرامل وتخويل المجلس الوطني للمقالع صلاحية اصدار التراخيص اللازمة، ووضع خطة وطنية لاستصلاح الاراضي المتدهورة بيئيا بفعل أعمال المقالع والكسارات والمرامل على ان تخول الوزارة صلاحية اصدار التراخيص اللازمة. كما يدعو في المادة 7 وزارة المال إلى فتح باب استيراد مادتي البحص والرمل من الخارج مع دراسة امكانية اعفائها من الرسوم والضرائب الجمركية شرط استيفائها المعايير الوطنية.
ما بين العامين 2004-2005، عندما طرحت الخرائط التفصيلية للمرسوم 8803 طرح الفريق التقني لوزارة البيئة 16 موقعا مصنفاً، جرى توزيعها على مختلف المناطق اللبنانية، استندت فيها إلى أربع معطيات بيئية أساسية تتصل بالبعد عن مصادر المياه والطرقات العامة والمناطق السكنية والمنظر الطبيعي وترك للكومبيوتر أن يحدد هذه المواقع. لكن لا يخفى أن توزيع هذه المواقع واءم هذه التوزيعات مناطقياً وطائفياً، وعلى رغم ذلك، حاولت القوى السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء أن تدخل على المخطط التوجيهي 14 موقعاً إضافياً لاعتبارات تتصل بالمحسوبيات والمحاصصة، واثر ذلك، نشبت وقتذاك سجالات تبعها اتصالات كثيفة لم تنجح في ادخال هذه المواقع الـ14.
وفي السياق، يذكر أن آخر مسح حول هذا القطاع جرى بتاريخ 20/3/2010 بقرار من الوزيرالسابق زياد بارود، وقد أنجزت التقارير بين 23 و24 من اذار من العام نفسه، لكن المفاجئ أن قسماً من الجداول والمحاضر كان خالياً من تحديد نوع الأعمال في حين أن بعضها الآخر لا يحدد الجهة المانحة للتراخيص ولا يحدد تاريخ التوقف عن العمل والختم بالشمع الأحمر. وقد جرى تصنيف مواقع كثيرة في خانة لا تعمل، في حين أنها توقفت عن العمل لفترة بسيطة ثم عادت لتستأنف العمل، فضلاً عن أن الجداول أظهرت أن عدداً قليلاً من مقالع الرمل والكسارات يعمل من أصل 658 موقعاً تم رصدها في المناطق، وكان هذا غريباً لأن أعمال البناء مستمرة وتزود بنتاجات الرمل والبحص. وبالتالي فإن الاحصاء السابق الذكر أظهر كم هي المشكلة وكم هو حجم الفساد المتغلغل في الإدارة على المستويات كافة.
وليس بعيداً، فإن هناك نحو 330 كفالة مصرفية لدى وزارة البيئة متعلقة بحسن تنفيذ رخص المقالع على أنواعها، بحسب مصادر وزارة البيئة، فالمقالع التي تطبق شروط الترخيص، لا تتعدى أصابع اليد.
ما تقدم يطرح الكثير من التساؤلات، فلماذا لا تحجز هذه الكفالات لتأهيل الأضرار التي لحقت بالبيئة؟ ولماذا تم حجز فقط 4 أو 5 كفالات منذ تأسيس المجلس الوطني للمقالع في العام 2002 حتى اليوم؟ وألا يفترض أن تحصي وزارة المال الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تم جبايتها من قطاع المقالع والكسارات والمحافر من العام 2002 إلى اليوم؟
فالمادة 89 من الدستور تنص على أنه "لايجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود، وألا يفترض أيضاً على البرلمان الذي هو في مرحلة درس مشروع موازنة 2019 ان يتوقف مليا عند الضرائب والرسوم المتوجبة على هذا القطاع وتطويرها بما يحمي المال العام والطبيعة اللبنانية التي هي رأس مال لبنان الأول؟
مقالع في السلسلة الشرقية
مع اقتراح النائب فياض، فإن المقاربة تبدو مختلفة، اذ أنه يدعو إلى نقل المقالع إلى السلسلة الشرقية وفتح باب استيراد الرمول من دون ضرائب ورسوم، ويقترح إلغاء ثمانية مواقع هي العيشية وعرمتا (لوجودهما ضمن منطقتين حرشيتين)، فاريا (لوجوده ضمن منطقة ثلوج وخزان للمياه الجوفية) فنيدق (منطقة زراعية)، كفور العربي (منطقة زراعية)، مشمش (منطقة حرجية)، طاريا ( لوجوده ضمن منطقة ثلوج وخزان للمياه الجوفية)، ومجدل زون ( لوجود المنطقة الحرشية حوله). وبينما يبقي الاقتراح على مواقع الطفيل الطيري القاع ورأس بعلبك وعرسال وعيتا الفخار وعين بورضاي وقوسايا، فإنه يضيف موقعين بريتال(منطقة رملية جرداء) في البقاع ومجدل في الشمال ( مقالع كسارات.)
لاشك في أن الاقتراح المذكور سوف يلقى معارضة من القوى المستفيدة والمنتفعة من الواقع الحالي، والذي تسبب بأضرار بيئية فادحة طالت قرابة 71 مليون متر مربع من الأراضي التي باتت متدهورة بيئياً وحرم المالية العامة من عائدات متراكمة لا تقل عن 3 مليار دولار منذ صدور المرسوم8803 وفق أقل التقديرات، إذ أنه من المتوقع تحت عنوان بعد السلسلة الشرقية وغلاء كلفة النقل إلى الأراضي الأخرى والتوازن المناطقي والطائفي أن تبادر القوى السياسية ( الحلفاء قبل الخصوم) إلى ضرب الفكرة والاستمرار في واقع الاستباحة الحالي.
لقد كان ملفتا أن حزبا ك"حزب الله" اولويته المقاومة ومتهم عالمياً بالارهاب، أن يبادر إلى طرحٍ ذات طابع بيئي مدني بمواصفات علمية وتقنية متطورة، والأهم أنه محايد ويستلزم جهداً هندسياً وتشريعيا كبيرين، في حين أنه من المتوقع أن يتم التصدي له من قوى سياسية.
وسط هذا المشهد، يشدد فياض لـ"لبنان24" على أن فكرته تعتبر بمثابة تطوير تشريعي للمرسوم8803، لكن جوهر المشكلة يبقى ليس هنا، إنما في غياب الإدارة الملتزمة بتنفيذ القانون، ولا قيمة لأي تشريع مهما كان متطورا اذا استمرت الإدارة بالعقلية ذاتها، واستمرت القوى النافذة بعدم الاكتراث بالمصالح الوطنية الكبرى.
