رغم أن الجلسة التشريعية التي عقدت أمس تضمنت عدداً من البنود الإشكالية، إلا أن الحدث لم يبدأ إلا بعد انتهائها. ما أن أعلن الرئيس نبيه بري رفعها حتى أعلن فتح جلسة أخرى، خصصت لانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري (ينتخب المجلس نصف عدد الأعضاء ومجلس الوزراء النصف الآخر). إعلامياً كان أمر الجلسة متوقعاً، والأسماء التي اختيرت كانت متداولة. لكن دستورياً كان الأمر مفاجئاً. فالنواب لم يتلقوا دعوة إلى الجلسة وفقاً للأصول، قبل 48 ساعة على الأقل، ولم يعرفوا بأسماء المرشحين أو يطلعوا على ملفاتهم. قال بري إن 59 مرشحاً قدّموا ترشيحهم إلى المجلس الدستوري، قبل أن يعلن أسماء خمسة منهم، تم الاتفاق عليهم في اجتماع عقده مكتب المجلس قبل الجلسة التشريعية، على ما أعلن.
تلك الكتل قادرة على إيصال من تريده من المرشحين بالطرق القانونية لكنها مع ذلك فضّلت مخالفة القانون لأسباب مجهولة. فلم تحصل الدعوة للجلسة حسب الأصول، ولم توزع أسماء المرشحين وملفاتهم الشخصية على النواب في المهلة القانونية، لدرسها واختيار من يرونه مناسباً. ما حصل أنه خلال الجلسة، أي قبل نحو ساعة من بدء جلسة الانتخاب، وزع ملف على النواب يتضمن أسماء المرشحين ومعلومات عنهم لم تفتحه سوى قلة، بعدما أدرك الجميع أن الطبخة انتهت.
بذلك، يكون المجلس النيابي ضرب الأصول القانونية للترشيح والانتخاب. فيما المرشحون ظنوا لوهلة أن انتخابات عادلة ستجري في المجلس وأنهم سيحصلون على فرصة مساوية لفرص زملائهم، فلم يترددوا في تقديم ترشيحهم إلى قلم المجلس الدستوري، بحسب القانون.
لم يراعَ الشكل في مسألة الانتخاب، فسأل النائب نديم الجميل عن سبب فتح جلسة جديدة، معلناً "أننا لم ندع إلى جلسة". أدرك رئيس المجلس أن ما فعله مخالف للقانون لذلك لم يناقش كثيراً، بل سعى إلى البدء بإجراء الانتخاب سريعاً، من دون أن ينسى التأكيد على حق النواب في اختيار أي إسم يريدونه. وعليه، شرع موظفو المجلس بتوزيع الأوراق البيضاء والمغلفات على النواب، ليختاروا خمسة مرشحين، كانوا قد صاروا أعضاء في المجلس الدستوري سلفاً.
قبل بدء الانتخاب، أعلن النائب سامي الجميل انسحابه من "الجلسة المعلّبة"، وكذلك فعل النائبان جميل السيد وبولا يعقوبيان. الأخيرة أشارت إلى أن ما يجري مخالف للدستور، فيما أعلن السيد أن "ما يحصل لا يسمى انتخاباً بل مسرحية للبصم على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب السياسية والطائفية". ورأى أن "لا جدوى من البقاء كشاهد زور في الجلسة"، معتبراً أن "ما يحصل تخريب منهجي لبنية الدولة". الاعتراض لم يقتصر على الانسحاب. سبعة أوراق بيضاء وجدت في الصندوق، وعددٌ ضئيلٌ من الأسماء من خارج اللائحة المحظية.
ليست المشكلة في الاتفاق بين الكتل الكبرى. يحصل ذلك دائماً، وآخر الأمثلة انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. حينها تم الاتفاق على أسماء أعضائها، ودعي النواب إلى الجلسة بحسب الأصول، فجرت الانتخابات وتمكن حينها النائب الياس حنكش من خرق اللائحة. لماذا لم يحصل ذلك أمس؟ هل خوفاً من أي خرق أو خوفاً على التوازن الطائفي، الذي قد ينكسر في حال خسارة مرشح إحدى الطوائف لصالح طائفة أخرى، كما أشار بري في بداية الجلسة؟
الأكيد أنه في عز الحديث عن الإصلاح، وبعد أقل من ساعة على إقرار المجلس نفسه لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام (تراعى فيها الحصص الطائفية أيضاً)، عين مجلس النواب، بقوة الكتل الكبرى وبإخراج سيئ، خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، هم القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، أكرم بعاصيربي، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
