تحت عنوان " لبنان مهدد بانفجار جديد لأزمة النفايات" كتبت سماء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: يصل مكبّ برج حمود، أحد المطمرين الأساسيين لنفايات بيروت، إلى حافة سعته القصوى، مع اقتراب شهر تموز، في غياب أي خطوات لتأمين مواقع بديلة للتخلص من نفايات بيروت الصلبة.
وفي حين قدمت وزارة البيئة توصية بتوسيع المكب، برزت تصريحات لخبراء في مجال النفايات الصلبة تحذر من التوسيع، من دون إجراء أي تقييم للأثر البيئي.
وتشدد مصادر وزير البيئة فادي جريصاتي على وعي الوزارة بأن معالجة أزمة النفايات في لبنان تحتاج إلى وقت طويل، لكن تنفيذ استراتيجية متكاملة لهذا الملف لا يعني الانتظار من دون خطط طوارئ، لتجنب عودة النفايات إلى الشارع، وتحديداً مع حلول الصيف.
الأسئلة المتعلقة بملف النفايات، الذي انفجر قبل سنين، وحرك الشارع اللبناني بمظاهرات واعتصامات أقلقت السلطة السياسية، تعكس أزمة ثقة، لجهة التسريبات عن الصفقات المشبوهة أو لجهة العشوائية في المعالجة والانتقادات الموجهة إلى وزارة البيئة على أكثر من صعيد.
وتقول مصادر جريصاتي لـ"الشرق الأوسط" إن "الوزارة تعالج كل مشكلة تواجهها بالتزامن مع إنجاز استراتيجيتها، والانتقادات سببها تناول ما تقوم به الوزارة بطريقة مجتزأة». وتشير إلى أن "خطط الطوارئ ضرورية لتحول دون انتشار النفايات في الشوارع، مع اقتراب نهاية القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة في تموز المقبل، ومطمر كوستابرافا في كانون الثاني 2022".
ويقول الكاتب والأستاذ الجامعي في الإعلام البيئي حبيب معلوف لـ"الشرق الأوسط" إن "أكبر مصدر للروائح هو معامل التخمير، وخصوصاً التي تعمل بموجب العقد الجديد بعد طلب تطوير معمل الكورال في برج حمود لرفع كمية النفايات العضوية المعدة للكبس من 300 طن إلى 700 طن. والنفايات التي يعاد طمرها بعد الكبس لا تنفع لشيء. فتخمير النفايات العضوية يجب أن يتم من المصدر، لكن ما يحصل هو كبس 2500 طناً من النفايات بكل ما فيها. وبعد ذلك استخراج 700 طن من النفايات العضوية منها لتخميرها. والتعامل يومياً مع مثل هذه العملية ينتج الروائح الكريهة، التي يزداد انبعاثها مع ارتفاع الحرارة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
