وفهم من هذه المصادر أن الواضح هو تسليم الجميع بضرورة انجاز التعيينات ولو استدعى ذلك اصدارها «على القطعة». واكدت ان هناك التزاما بمعايير الكفاءة والخبرة والتوازن الطائفي كما ان ينم اختيار الموظفين المرشحين من الملاك.
ولاحظت المصادر النيابية، ان التقارب في عدد الأصوات التي نالها أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين يدل بشكل واضح على وجود «طبخة تسوية» اعدت بعناية في هيئة مكتب المجلس، سبقت عملية الانتخاب.
حيث نال كل من القضاة طنوس مشلب 72 صوتاً، وعوني رمضان 73 صوتاً، وأكرم بعاصيري 71 صوتاً، وانطوان بريدي 72 صوتاً ورياض أبو غيدا 79 صوتاً، وهؤلاء يمثلون الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى النائب وليد جنبلاط. إلا ان التوافق الذي اخرج هذه «الطبخة» إلى النور، لم يخف وجود حالة اعتراضية على الاسلوب الذي يتم اتباعه في الإخراج الجزئي لهذا الملف، حيث انسحب النواب جميل السيّد، وبولا يعقوبيان، وسامي ونديم الجميل اعتراضاً على ما اعتبروه «ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل»، ورأت يعقوبيان ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب ان يتحوّل إلى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية، فرد عليها الرئيس برّي بأن المجلس سيّد نفسه. فيما غرد رئيس الكتائب قائلاً: «بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين».
اما «القوات اللبنانية» فقد أبلغت اعتراضها للرئيس نبيه برّي شخصياً، وقالت مصادرها انه نتيجة حركة اتصالات جرت خلال الساعات الأخيرة، تمّ الأخذ ببعض ملاحظات معراب المتصلة بوجود اعتماد معيار الكفاءة والتجانس بين أعضاء الدستوري، على ان تستكمل هذه العملية وفق تطلعاتها حكومياً، حيث على الحكومة ان تختار الخمسة الآخرين من بين المرشحين رسميا: واحد سني وواحد شيعي وواحد ماروني وواحد ارثوذكي وواحد كاثوليكي. وقد وعدت المرجعيات الرئاسية بتحقيق التوازن الطائفي بتعيين الكاثوليكي.فيما يُرتقب حصول «توازن مناطقي» في تعيين الاعضاء الباقين لا سيما السني والشيعي.
وحسب معلومات لـ«اللواء»، يتم تداول اسماء القضاة المرشحين للتعيين: محمد طي أو زهير شكر (شيعي) من البقاع ويتم التداول بأسمه بين «امل وحزب الله»، والكاثوليكي مروان كركبي، عبد الله الشامي روم ارثوذوكس، وعن السنَّة عمر ناطور أو ميسم نويري (من بيروت) مع ترجيح نويري، ويبقى العضو الماروني قيد البحث ويتم التداول بشأنه هل يختاره الرئيس عون ام «القوات اللبنانية»، من بين 18 مرشحاً، ابرزهم القاضيان غالب غانم وأندره صادر، فيما يبرز اسم القاضي انطوان عيسى الخوري من بشري.
