جلسة تشريعية في مجلس النوّاب.. وهذا ما تمّ إقراره!

أقرّ مجلس النواب في الجلسة التشريعية تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 1971 لغاية 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب، كما أقرّ المجلس قانون مكافحة الفساد في القطاع العام والذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنية.

ومدّد المجلس اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى 31 تموز بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي رغم اعترافه بأنّ اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.

كما أقرّ المجلس تعديل قانون العقوبات باستبدال كلّ يوم سجن في الجنح غير الشائنة بـ 8 ساعات عمل اجتماعي.

إلى ذلك، أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّه لم يوقع "قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار 2019". 
 
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شدّد على أنّ "انتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات واحالة الموازنة في موعدها الدستوري وهو اكبر اصلاح مطلوب".

وأشار الى ان هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائباً ، معتبراً أنّ "رد الهيئة العامة لاحقاً للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب ان تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية".