مجلس النواب يعود إلى جلسات التشريع اليوم
على إيقاع اشتباكات سياسية في أكثر من محور: التعيينات والموازنة والاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، فضلاً عن الخلافات السياسية بين أكثر من طرف، يعود مجلس النواب إلى جلسات التشريع اليوم، والتي يفترض أن تنتهي بانتخاب الأعضاء الخمسة الذين يشكلون حصته في المجلس الدستوري، على ان تعين الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين، من حصتها، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيتم في الجلسة التي تقرر ان يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة (مائة بند) بالإضافة إلى جدول أعمال جديد من 40 بنداً بما يرفع عدد البنود إلى 141 بنداً عادياً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في وزارة العدل.
ولا يبدو من بين البنود ما يثير خلافات، سواء بالنسبة إلى الشؤون المالية أو الشؤون الوظيفية، أو تحت عنوان الشؤون المتفرقة والعقارية، لكن اللافت، وجود بند الرقم (33) يتضمن مجموعة مشاريع مراسيم ترمي إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية أجنبية، ويبلغ عدد هؤلاء 12 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية الهولندية أو البلغارية.
ولا يبدو من بين البنود ما يثير خلافات، سواء بالنسبة إلى الشؤون المالية أو الشؤون الوظيفية، أو تحت عنوان الشؤون المتفرقة والعقارية، لكن اللافت، وجود بند الرقم (33) يتضمن مجموعة مشاريع مراسيم ترمي إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية أجنبية، ويبلغ عدد هؤلاء 12 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية الهولندية أو البلغارية.
