"تداولت وسائل الاعلام الإلكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية أخبارا تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014، مع كم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الأنظار عن الواقع والوقائع.
وعليه يهم المجلس الأعلى للجمارك أن يوضح الآتي:
2- إن ما تم إيداعه معالي وزير المال والذي أحاله بدوره على هذا المجلس ما هو سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ أي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية، وحصرت الاسماء بعدد 853، وهو العدد المطلوب من مقام مجلس الوزراء، فضلا عما شابها من مغالطات وأخطاء ظاهرة للعيان.
3- إن هذا المجلس يؤكد حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادىء الكفاية والتراتبية والشفافية، وذلك خلافا لما يشاع، وعليه لا يمكن إصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على أساس لائحة لا تراعى كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979.
4- يعمل هذا المجلس على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المال، ضنا بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين أمام القانون سندا الى أحكام الدستور".
