سعر المتر بالحدث يختلف حسب الطائفة؟
أوضح وزير مسيحي سابق لـ"الشرق الأوسط"، أن "الدستور لا يمنع تملّك أو سكن أي لبناني في أي منطقة". لكنه سأل "هل الدولة تطبق القانون في نواحٍ مشابهة؟، ولماذا يجمّدون مراسيم توظيف أشخاص فازوا بامتحانات الكفاءة، بداعي فقدان التوازن الطائفي؟". وتحدّث الوزير السابق عن "خوف حقيقي لدى المسيحيين من تهجير مقنّع"، مستغرباً كيف أن «متر الأرض في منطقة الحدث يقدّر بألف دولار، فيأتي متموّل من الإخوة الشيعة ويدفع ثلاثة آلاف دولار للتملّك، وهذا يثير ريبة مسيحية". وقال: "المسيحي قبل الحرب شيء وبعد الحرب شيء آخر". وأعطى مثالاً بأن "مناطق واسعة في ضاحية بيروت الجنوبية مثل المريجة والليلكي وحارة حريك كانت ذات غالبية مسيحية، وبعد الحرب لم يبقَ فيها مسيحي واحد، وهذا يسري على بلدات في البقاع اللبناني، في وقت لا يستطيع المسيحي التملّك في مناطق الطوائف الإسلامية؛ لأن لا أحد يبيعه، وهذا سبب القلق".
