تحت عنوان "نحو ملاحقة قضائية لرئيس بلدية الجية" كتب محمد الجنون في صحيفة "الأخبار": "بعد أخذ ورد استمرا ثلاثة أشهر، بدأت التحقيقات جدياً في ملف شبهات فساد بلدية الجيّة، في ظل معطيات تشير إلى قرارٍ سياسي بمتابعة هذا الملف حتى النهاية. وقد تُرجم ذلك باستدعاء رئيس البلدية جورج القزي إلى التحقيق أمس، بناء على طلب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.
مصادر في وزارة الداخلية كشفت عن "صدور قرارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة القزي" الذي قدّم محاميه تقريراً طبياً أشار فيه إلى أن رئيس البلدية "وجود في الخارج لتلقي العلاج ولا يستطيع الحضور إلى بيروت في الوقت الحالي".
مصادر في وزارة الداخلية كشفت عن "صدور قرارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة القزي" الذي قدّم محاميه تقريراً طبياً أشار فيه إلى أن رئيس البلدية "وجود في الخارج لتلقي العلاج ولا يستطيع الحضور إلى بيروت في الوقت الحالي".
في غضون ذلك، باشرت النيابة العامة المالية تحقيقاتها مع عدد من الأفراد وأصحاب المؤسسات في الجيّة حول دفعهم خوّات للقزي. وبحسب المعلومات، أنكر بعض الذين تمّ استدعاؤهم دفعهم أموالاً، فيما أكّد ناشطون معارضون للبلدية أنّ "عمليات تخويف وضغوطاً تمارس على هؤلاء للتستر على القزي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



