تحت عنوان " ملامح التسوية المالية تظهر: خذوا قطع حساب 2017 وانسوا الباقي!" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" وقال: كل الجهد المنجز من قبل وزارة المالية لا يبدو أنه سيتوج قريباً بإقرار مجلس النواب لقطوع الحسابات من العام 1997 إلى العام 2017. فما تردد بشكل غير رسمي منذ أشهر، تم تأكيده أمس من مجلس النواب: ديوان المحاسبة لم يعمل منذ حوّلت إليه الحسابات سوى على إنجاز قطع حساب العام 2017، وقد أنجزه. أما حسابات السنوات التي سبقت، فالديوان يحتاج إلى سنوات لإنجازها
نصت المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 على أن "على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون (نشر في الجريدة الرسمية في 20 تشرين الأول 2017). وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية".
بحجة هذه المادة، أقرت موازنة 2017 من دون تصديق قطع حساب العام 2015، وبحجتها أقرت موازنة 2018 في نيسان 2018، أي قبل انتهاء المهلة، من دون قطع الحساب.
عند مناقشة موازنة العام 2019 انتفت الحجج. ويُفترض، بحسب ما ذكر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في 10 الجاري، أن "تتحمّل الحكومة مسؤولياتها بإرسال مشروع قانون يتعلق بقطوعات الحسابات، التي يشكل إقرارها موجباً دستورياً يسبق إقرار الموازنة". كنعان أكد أن "المطلوب هو القطوعات جميعها لا قطع حساب 2017 فقط".
في الأساس، وبحسب المادة 65 من موازنة 2017، لم يتم التطرق إلى قطوع الحسابات التي تلي العام 2015 انطلاقاً من أنها ستكون أمراً بديهياً وجزءاً من الانتظام المالي، بعد إنجاز الحسابات العالقة. أي أنه لا يكفي أن ترسل الحكومة قطع حساب العام 2017، حتى يقر المجلس موازنة 2019. المطلوب قانوناً إرسال كل القطوعات الباقية. وما سبق أكده كنعان أكثر من مرة، مشيراً إلى رفض كل ما يحكى عن تسوية مالية.
كل ذلك المسار نُسف أثناء مناقشة لجنة المال النيابية لموازنة رئاسة مجلس الوزراء، أمس. فقد ذهب رئيس ديوان المحاسبة إلى حسم المسألة وتأكيد ما تردد عن اكتفاء الديوان بتدقيق قطع حساب العام 2017، بما يسمح بإقرار موازنة العام 2019، على أن يعمد بعد ذلك إلى بدء تدقيق السنوات التي سبقت.
هل هذا كاف؟ بالنسبة لأكثر من نائب، الأمر بحاجة إلى تبرير من مجلس الوزراء، ولا يفترض أن يمر مرور الكرام، خاصة أن المادة 65 واضحة في هذا المجال. لكن، في المقابل، فإن كثراً من النواب تعاملوا مع هذا المخرج كأمر مسلّم به ومعروف، انطلاقاً من قناعتهم بأن المطلوب إقرار موازنة 2019، وبالتالي تصديق قطع حساب 2017 لا فتح دفاتر الماضي!
المفاجأة الأكبر كانت في إشارة رئيس الديوان أحمد حمدان إلى أن التدقيق في حسابات كل سنة يحتاج إلى أربعة أشهر، أي أن تدقيق الحسابات من 1997 إلى 2007 يحتاج إلى 40 شهراً (ثلاث سنوات ونصف سنة)!
عندما يُسأل حمدان عن سبب الحاجة إلى كل هذا الوقت يسارع إلى التذكير بأن وزارة المالية أنجزت الحسابات خلال ثماني سنوات، وبالتالي من الطبيعي أن يحتاج الديوان لتدقيقها الى مدة طويلة. لكن مصادر مطلعة تذكّر أن المالية أعدت الحسابات التي لم تكن موجودة في الأصل، كما عمدت إلى تدقيق آلاف المستندات والبحث عن أصولها الضائعة وتكوين أرصدة الدخول، بينما يفترض بوظيفة الديوان أن تقتصر على أخذ عينات من الحسابات للتحقق من أن الحكومة التزمت بتنفيذ الموازنة. وهذا يعني أن التدقيق في صحة الحسابات ليس هو الغاية، بل التأكد من احترام الحكومة للموازنة وأرقامها، انطلاقاً من الافتراض البديهي بأن الحسابات صحيحة. هذا على الأقل ما يفعله ديوان المحاسبة الفرنسي الذي نسخت تجربته في لبنان. فهناك لا يحل الديوان محل مديرية الخزينة التي تعدّ الحسابات، بل يعتمد على أرقامها للتأكد من صحة الصرف وإبداء الرأي بطريقة استخدام الحكومة للمال العام.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
