فرض موضوع التعيينات الادارية نفسه بنداً أساسياً في الايام الماضية، بعد الاجتماع المطوّل بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ما استدعى تحرّك جميع القوى السياسية خوفاً من "الاستئثار" والحصول على الحصة الكبيرة من التعيينات.
وعلى الرغم من ان المعلومات أكدت أن موضوع التعيينات لم يطرح في اجتماع الحريري- باسيل، الاّ ان الدعوة الى جلسة لمجلس النواب وضع الملف على نار حامية، خصوصاً وان مصادر "النهار" توقعت ان يكون انتخاب مجلس النواب في جلسته التشريعية الاسبوع المقبل الأعضاء الخمسة من حصته للمجلس الدستوري اشارة انطلاق حتمية للمضي في فتح ملف التعيينات، باعتبار ان الحكومة ستكون بعد انتخاب المجلس الأعضاء الخمسة في الدستوري ملزمة تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين من حصتها وهنا ستبدأ عملية مخاض التوافقات من عدمها داخل الحكومة وبين مكوناتها.
لا سلّة واحدة
وفي ضوء الحديث الذي يدأ يشاع في الأجواء عن ان ملف التعيينات سيطرح في "سلّة واحدة" لملء الشغور في الادارات الرسمية، الاّ ان مصادر "النهار" لفتت الى أن فتح ملف التعيينات العالقة عند بوابات كثيرة يملي توافقات لا تزال متعذرة. ذلك ان المعلومات المتوافرة من مصادر معنية بملف التعيينات تفيد أن الكثير من المعطيات التي تتردد في كواليس القوى السياسية أو عبر المواقف المعلنة لا تطابق واقعياً حقيقة المجريات المتصلة بملفات التعيينات في المراكز والمناصب الادارية والمالية والقضائية الشاغرة. حتى ان المصادر المعنية بهذا الملف تجزم بأن ما يتردد عن صفقة واسعة تتناول معظم التعيينات المطروحة لا مكان له حتى الآن لا بين المسؤولين الكبار ولا بين القوى السياسية، لا من منطلق "تعفف" سياسي عن تقاسم المناصب وفق العرف السائد في التعيينات، بل لأن لا توافقات بعد بين كبار المسؤولين ولا توزيع مبدئياً للحصص الطائفية والحزبية في انتظار فتح الملف عملياً.
وفي ما بدا رداً ضمنياً على انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب لما وصفه بكلفة الصفقات، معتبراً ان كلفة الاصلاح تبقى أقل من الاولى، لفتت المصادر للصحيفة عينها الى ان زوار رئيس الوزراء لمسوا منه اصراراً على التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقوى الممثلة في الحكومة على آلية موضوعية للتعيينات سواء تلك التي توافق عليها الجميع سابقاً أو على آلية بديلة شرط ان تأتي بنتائج منسجمة مع مناخ اصلاحي وان كان ذلك لا يقطع الطريق على توافقات عريضة يكون شرطها تطوير الادارة وفتح الطريق امام النخب. وتبعاً لذلك توقعت المصادر الا يكون هناك ما يسمى صفقة للتعيينات "بالجملة" بل دفعات "بالمفرق" متعاقبة تجري على مراحل متقاربة زمنياً وفي كل قطاع على حدة. وقالت ان الكلام عن توافقات مسبقة بين فريقين أو أكثر لم يعد يستقيم والحقائق التي ستواكب فتح ملف التعيينات لان معطيات جديدة باتت تضغط على الجميع للمجيء بتعيينات تتضمن الحد الأدنى من التزامات اصلاحية ولا تثير الانتقادات الداخلية إذا جاءت بموجب محاصصات للقوى السياسية فقط.
القوات تتحرك باتجاه بعبدا
وما كاد ملف التعيينات يطل برأسه، حتى سارع حزب القوات اللبنانية الى توجيه رسائله في أكثر من اتجاه، ان في اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع والرئيس الحريري، او من خلال الرسالة التي حملها الوزير السابق ملحم رياشي الى القصر الجمهوري، وقد ولوحظ في هذا السياق ان حزب "القوات اللبنانية" يستكمل اتصالاته عشية طرح استحقاق التعيينات التي تبدي القوى السياسية عدة اتجاها إلى اعتماد الآلية في شأنها باستثناء قلة قليلة.
مصادر مقربة من بعبدا لم تشأ إعطاء تفاصيل عن الرسالة، فيما تجنبت مصادر "القوات" الإشارة إلى طبيعة الزيارة، باستثناء القول انها تناولت التطورات والاستحقاقات المقبلة، خصوصاً ما يتصل بملف التعيينات.
وفي معلومات مصادر خاصة في تيّار "المستقبل" ان القوات طالبت بعدم تهميش أي طرف على حساب طرف آخر، وان تكون التعيينات بحسب الآلية المتبعة التي وضعها الوزير محمّد فنيش عندما كان وزيراً لشؤون التنمية الإدارية في العام 2011.
واكدت المعلومات ان "القوات" منفتحة على كل حوار وان القرار يعود لمجلس الوزراء.
وبحسب معلومات "اللواء" فإن الرياشي نقل إلى الرئيس عون مخاوف ومواقف جعجع من ثلاثة امور:
هواجسه حيال الوضع الاقليمي حيث تدل المؤشرات ان الامور ذاهبة الى سخونة ومواجهة عسكرية في المنطقة وليس بالضرورة الى حرب كبيرة، وضرورة ان يستبق لبنان كل الاحتمالات وان يتحضر لما يمكن ان تسفر عنه هذه المواجهة، خاصة ألاّ يتورط "حزب الله" في اي مواجهة اميركية –ايرانية، لأن الوضع البلد ولا وضع الناس يحتملان اي تورط للبنان في اي مواجهة كبرى.
النقطة الثانية التي اثارها رياشي هي التمني على رئيس الجمهورية ان يحقق انجازا ثانيا اصلاحيا في عهده، بعد الانجاز الاول الديموقراطي بإقرار قانون الانتخاب، وذلك عبر وضع آلية تعيينات شفافة يُحدّد هو سقفها ومعاييرها لمنع التفرد والمحاصصة.
النقطة الثالثة التي اثارها جعجع عبر الرياشي، هي التمني على رئيس الجمهورية ان يضع جهده لوقف الخلافات حول امور وملفات ليس وقتها الان وتسبب سجالات وخلافات كمثل اثارة تعدديل الدستور والصلاحيات، لأن هذه الخلافات والسجالات هزت الاستقرار وافقدت ثقة الناس بالدولة.
وتضمنت رسالة جعجع إلى الرئيس عون وضع قضية التعيينات بين يديه، والدعوة لتبنٍ صريح للآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية السابق محمّد فنيش، معتبرا ان تعويم الآلية، يتعين ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء..
وكشفت مصادر معنية لـ"اللواء" ان رسالة جعجع تضمنت ايضا الإشارة إلى ما يُمكن للبنان ان يفعله، في حال تطوّر الموقف المتوتر بين ايران والولايات المتحدة إلى ضربات متبادلة، أو حدث نزاع، يُمكن ان يشمل المنطقة ولبنان ككل
وذكرت مصادر "القوات" لـ"الديار" ان الرئيس عون متفهم وهو يقدر ويعرف كيف سيتصرف لأنه يستشعر ايضا كل المخاطر.
واشارت مصادر القوات في هذا الصدد الى ان سقف طرح اي موضوع هو مجلس النواب والحكومة، وكل الامور تطرح فيهما بهدوء فكل شيء قابل للنقاش والاتفاق.
وردا على سؤال حول مخاوف "القوات" من صفقة ثنائية في التعيينات؟ قالت المصادر لـ"اللواء": لا خوف لدينا ابدا في هذا الصدد، والرئيس الحريري متفهم لموقفنا وهناك تفاهم كبير واستراتيجي معه وحول كل الملفات والقضايا.
جنبلاط قلق
وفيما لم يسجل لا في المواقف ولا في الكواليس أي تطوّر سلبي يعكس حالة تصعيد معينة على الصعيد السياسي، باستثناء النائب السابق وليد جنبلاط الذي واصل حملته على الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وهي حملة باتت أهدافها معروفة لجهة التصويب على التعيينات، بعدما ترامت لديه معلومات بأنها قد تشمل خصومه السياسيين في الطائفة الدرزية.
