تحت عنوان " سقوط التسوية يعني سقوط البلد... وبري اكثر المفاوضين صلابة مع الوسيط الاميركي" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" وقالت: يجد البعض أنّ التسوية الرئاسية تترنّح وسط الخلافات التي تطفو على الساحة السياسية تزامناً مع طرح مسألة التعيينات الإدارية والإصلاحات القطاعية والهيكلية، خصوصاً وأنّ ملفات عدّة لا يبدو أنّه متفق عليها بين كبار المسؤولين السياسيين من ملف النازحين السوريين، الى التعيينات، وصولاً الى صلاحيات كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة. مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ أحداً من الداخل أو الخارج لن يقوى اليوم على فكّ هذه التسوية، التي أدّت بعض المحاولات الى زعزعتها في الآونة الأخيرة لكنّها لم تتمكّن من إسقاطها.
فما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري أكبر بكثير من الخلافات على أي من الملفات والإستحقاقات التي يجري بحثها حالياً في مجلس الوزراء، بحسب المصادر، والتسوية التي ارتكزت على تفاهمات استراتيجية متينة وأوصلت العماد عون الى قصر الرئاسة والحريري الى السراي، لن يهزّ أساساتها أي تباين أو خلاف في وجهات النظر. لهذا تقول بأنّ البدائل موجودة دائماً، من خلال إيجاد الحلول الوسط أو القواسم المشتركة حول أمر معيّن.
وتابعت: وفيما يتعلّق بصلاحيات رئاسة الحكومة، ذكرت المصادر أنّ أي من الوزراء، لا يُمكنه الحلول محل الرئيس الحريري مهما فعل من تحرّكات أو أعلن من مواقف، سيما وأنّ "رئيس الحكومة يُمثّلها ويتكلّم باسمها، ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامّة التي يضعها مجلس الوزراء"، على ما ينصّ عليه اتفاق الطائف. في المقابل، لا يستطيع الرئيس الحريري نفسه إختزال الحكومة بشخصه، سيما وأنّه هو مَن "يُتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامّة ويُنسّق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامّة لضمان حسن سير العمل، كما يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصّة في الدولة بحضور الوزير المختصّ".
وفيما يتعلّق بملف النازحين السوريين، قالت المصادر بأنّ المواقف الداخلية لا تزال متباينة حوله، لهذا فإنّ الحكومة سوف تُناقشه بشكل موسّع، توصّلاً لإقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين، على ما ورد في البيان الوزاري، كونها باتت مضطرة لتسريع هذا الأمر لا سيما بعد ردّات الفعل الأخيرة "غير المبرّرة" من قبل السوريين الذين دعوا الى التظاهر ضدّ ما أسموه "العنصرية" التي يبديها اللبنانيون تجاه النازحين.
أمّا موضوع ترسيم الحدود البحرية والبريّة، فشدّدت المصادر نفسها، على أنّ التعاون بين الرئاسات الثلاث يجري بشكل جيّد جداً، وبأن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي هو أكثر المفاوضين صلابة مع الوسيط الأميركي، سيما وأنّه على عِلم بتفاصيل الترسيم وتحديد الحدود. ومن المتوقّع أن يثير الوفد الروسي موضوع ترسيم الحدود خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، بما فيها الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا تسهيلاً لبدء العمل في البلوكين 1 و2، كون الشركات النفطية الروسية تودّ التنقيب عن النفط والغاز فيهما، لكن لا بدّ أولاً من ترسيم الحدود بين البلدين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
