تحت عنوان "جنبلاط يبدأ خطة دفاعية" كتب ناجي البستاني في صحيفة "الديار" وقال: لطالما لعب "الحزب التقدّمي الإشتراكي" بقيادة الوزير السابق وليد جنبلاط، أدوارًا قياديّة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، إن خلال مرحلة الحرب، أو ما بعدها، وُصولاً حتى إلى مرحلة "ثورة الأرز" في العام 2005، وما تلاها من تحوّل في موازين القوى الداخليّة في غير صالح قوى "14 آذار" السابقة. وكان وصف "بيضة القبّان" مُلاصقُا بشكل دائم لموقع "الإشتراكيّين"، خاصة عند إنتقالهم إلى موقع متمايز عن الإنقسام العمودي الداخلي خلال العقد الأخير... لكنّ هذا الواقع تغيّر كلّه بعد "التسوية الرئاسيّة" التي حصلت في العام 2006، وبعد قانون الإنتخابات النيابيّة الذي كان أحد تفاهماتها. وبات "الزعيم الجُنبلاطي" يعتبر نفسه اليوم مُحاصرًا ومُطوّقًا من قبل العديد من القوى التي تسعى لتقليص نُفوذه ولتهميش دوره السياسي بشكل كبير. فهل هذا صحيح، وما هي "الخطة الدفاعيّة" التي بدأها جُنبلاط؟
وتابع: بحسب أوساط سياسيّة مُطلعة إنّ أساس المُشكلة اليوم يعود إلى إختلاف موقع كل من رئيس "تيّار المُستقبل" رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" الوزير السابق وليد جنبلاط ضُمن المُعادلة السياسيّة اللبنانيّة الراهنة، بحيث أنّ "التيّار الوطني الحُرّ" حريص على علاقته مع "المُستقبل"، لإبقاء مفاعيل "التسوية الرئاسيّة" وللحؤول دون التسبّب بصُعوبات وبعراقيل إضافية أمام العهد، و"حزب الله" حريص بدوره على موقع "تيّار المُستقبل" ورئيسه، للحفاظ على الإستقرار الداخلي سياسيًا وماليًا، وبالتالي للتمكّن من التفرّغ للصراع الإستراتيجي الكبير في الشرق الأوسط. واضافت الأوساط أنّ "الحزب الإشتراكي" فقد في المُقابل الموقع الذي لعبه خلال مُشاركته في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وصار دوره هامشيًا ضُمن المُعادلة السياسيّة الداخليّة. ولفتت الأوساط إلى أنّ جنبلاط يُحمّل الحريري الجزء الأكبر ممّا حصل، نتيجة مُوافقته على "التسوية الرئاسيّة" مع "التيّار الوطني الحُرّ"، وإنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، بدلاً من رئيس "تيّار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيّة الذي كان جُنبلاط يؤيّده من باب الواقعيّة السياسيّة بعد تبدّل التوزانات المحليّة والإقليميّة، وكذلك بفعل مُوافقة "المُستقبل" الطَوعيّة على قانون إنتخابي حجّم نُفوذه ونُفوذ "الإشتراكي" على حدّ سواء.
وتابعت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّ كل ما سبق يضعه الزعيم الجُنبلاطي في دفّة، بينما يضع ما يتعرّض له حاليًا من مُحاولات تضييق من "المُستقبل" قبل سواه في دفّة أخرى، على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات التي قدّمها لعدم إحراج "التيّار الأزرق" خلال مرحلة تشكيل الحُكومة وتوزيع الحُصص والحقائب الوزاريّة. وأوضحت الأوساط أنّ "الإشتراكي" الذي كان ينتظر تطمينات من "المُستقبل" بشأن حُصّته في ملفّ التعيينات، تلقّى معلومات مُثيرة للريبة في هذا المجال، الأمر الذي أثار غضبه، قبل أن يفاجأ بازدياد المُناكفات المَيدانية والإعلاميّة ضُدّه من جانب "التيّار الأزرق"، بحيث صار مُتوجّسًا من أي خطوة، ويضعها في خانة زيادة الخناق السياسي حوله، أكانت عبارة عن صراع محلّي على رئاسة بلديّة في شحيم، أو بخلفيّة خلافات ونزاعات في الجيّة، أو مُجرّد تبديل لهويّة آمر سريّة قوى الأمن الداخلي في "بيت الدين"!
وأضاف: وكشفت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّه أمام هذا الواقع يسعى رئيس "الإشتراكي" إلى تطبيق خطّة دفاعيّة تقضي بالحدّ من الأضرار قدر الإمكان في المرحلة الراهنة، وبتحضير الأجواء لنسج تحالفات تُعيده إلى صلب الخريطة السياسيّة في المُستقبل القريب. وأشارت إلى أنّ "الإشتراكي" الذي تقضي مصلحته الإنتخابيّة بالحفاظ على علاقة جيّدة مع "القوات"، قرّر تنقية علاقته بحزب "الكتائب" من رواسب الدورة الإنتخابيّة الأخيرة، والسعي إلى تنشيط علاقته مع "تيّار المردة"، مُستعينًا بنجله النائب تيمور. وتوقّعت هذه الأوساط أن يتحرّك جنبلاط قريبًا نحو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، سعيًا لفكّ العزلة السياسيّة التي يتعرّض لها، حيث لم يبق له من حليف فعلي سوى "عين التينة"، لكنّ المُشكلة أنّ رئيس مجلس النوّاب، لا يستطيع تقديم الكثير للزعيم الجُنبلاطي في حال إستمراره في سياسة عدائيّة ضُدّ محور "المُقاومة والمُمانعة" ككل، على الرغم من كل مساعيه للإنفتاح مُجدّدًا على القوى المَحسوبة على "8 آذار"، عبر تذكيره بعناوين وطنيّة وعروبيّة وبأدوار مفصليّة لعبها الحزب "الإشتراكي" خلال الحرب.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
