بداية توضح اوساط محسوبة على قصر بعبدا ان لا شيء محسوماً حتى الان بما خص تعيينات الفئة الاولى وتقول ان البحث الذي انطلق في الايام الماضية لم يدخل حتى الان في اوليات التعيين في المراكز الشاغرة ولا في الاسماء بل ان الحديث يتجه في المرحلة الاولى حول ما اذا كان بالامكان اجراء هذه التعيينات ضمن "سلة" متكاملة، في كل المواقع الشاغرة، او يصار الى اعتماد خيار آخر ويقوم على انجاز التعيينات بالتقسيط، وفق المراكز الاكثر الحاحاً والتي يتم الاتفاق عليها تدريجاً، مثل التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان، او التعيينات في القضاء من محكمة التمييز الى رئيس مجلس الشورى، وهيئة الاستشارات والتشريع ومدير عام وزارة العدل واعضاء المجلس الدستوري.
ورغم ان الاوساط اكدت ان النقاشات لم تدخل في كيفية توزيع اي من المراكز الشاغرة، الا انها لم تنف وجود توجه لان تكون التعيينات على قاعدة توزيعها بين القوى السياسية بحسب حضورها السياسي والحكومي وعلى المستوى الطائفي في داخل الحكومة.
وانطلاقاً مما يجري تداوله من معطيات، يشير مصدر سياسي مطلع ان عددا من القوى السياسية الاساسية في الحكومة بدءاً من تيار المستقبل الى التيار الوطني الحر وآخرين يدفعون لحصول التعيينات وفق قاعدتين تخالفان كل كلام عن الاصلاح:
- الاولى ان يتم تقاسم التعيينات بحيث يحصل الفريق السياسي الذي يعتبر نفسه الاكثر تمثيلاً لطائفته على النسبة الاكبر من المواقع الشاغرة في الطائفة التي يرى انه يمثلها، بحيث يجري الحديث وفق المصدر السياسي عن سعي لاقصاء القوى الاخرى عن تسمية من يرونه كفوءاً لبعض المراكز.
- الثاني: منع أي توجه تسعى اليه بعض اطراف الحكومة لتكون التعيينات - مع احترام التوزيع الطائفي - على اساس الكفاءة، والحؤول دون دخول الكفاءات الفعلية للادارة بغض النظر عن انتمائها الحزبي أو تلقيها الدعم من المرجعية السياسية التي تؤيدها حتى ولو كان هناك من هم غير كفوئين.
ولذلك، يرى المصدر السياسي ان التوجه المطروح لتقاسم التعيينات بين زعماء الطوائف والقوى السياسية كما اتفق عليه في حكومات سابقة ولم ينفذ، والمنطلق، اما عن تكليف مجلس الخدمة المدنية بالاشراف على وضع لائحة لكل موقع من المواقع الشاغرة على ان يتم رفعها الى مجلس الوزراء انطلاقاً من معايير واضحة ومحددة يتم وضعها لهذه الغاية، واما على الاقل الاخذ بالآلية التي اعتمدها وزير الاعلام السابق ملحم رياشي لاختيار مجموعة من الاسماء لرئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان لكن لم يتم القبول بها في حينه.
ويلفت المصدر إلى ان السياق الذي تشير اليه تعيينات الفئة الاولى، ليس مختلفاً عن السياق العام الذي اعتمد حتى الآن، في التعاطي مع ملفات الهدر في المال العام، والتغاضي عمّا يحصل من انفاق سياسي بمئات مليارات الليرات اللبنانية ومعها خسارة الخزينة لمئات مليارات الدولارات نتيجة التغاضي عن التهرب الضريبي والجمركي وعشرات الملفات المماثلة، وكل ذلك يؤشر الى ان لا جدية فعلية في الخروج من دولة المحاصصة والمغانم على المستويات كافة.
