تحت عنوان " قضاة لبنان يعلّقون اعتكافهم ويتخوّفون من إجراءات عقابية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: علّق قضاة لبنان مؤقتاً اعتكافهم الذي دام شهراً ونصف الشهر، من دون أن يحققوا شيئاً من مطالبهم سوى الوعود الشفهية بإلغاء البنود التي تضمنها مشروع الموازنة، الذي يقتطع جزءاً من مخصصاتهم ومكتسباتهم المالية، ويترقّب القضاة ما سيصدر عن لجنة المال والموازنة النيابية، التي تعقد جلسات مكثّفة لدرس الموازنة قبل إحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها، فيما بدأت تتكشّف الأضرار الناتجة عن الاعتكاف، جرّاء تراكم الدعاوى القضائية منذ مطلع شهر أيار الماضي، والتي فرضت أعباء جديدة على الجسم القضائي، كما ألحقت أضراراً جسيمة بالمتقاضين الذين وقعوا ضحيّة السلطتين السياسية والقضائية وتجاذباتهما، فيما تخوّفت مصادر قضائية من إجراءات عقابية تطال رموز حركة الاحتجاج عبر التشكيلات المنتظرة هذا الصيف.
أحد القضاة الفاعلين في الحركة الاعتراضية، أكد لـ"الشرق الأوسط"، أن تعليق الاعتكاف "يأتي كبادرة حسن نيّة، حتى لا يتهم القضاة بالتعنت وإقفال طرق المعالجة". وأشار القاضي الذي رفض ذكر اسمه إلى أن القضاة "يتحسسون حراجة وضع المتقاضين الذين جمّدت ملفاتهم بفعل الإضراب، لكن هذا الواقع لا يتحمّل القضاة مسؤوليته، بل الحكومة التي دفعتهم إلى التصعيد". وقال: "إذا استجاب مجلس النواب إلى مطالبنا فنحن على استعداد لتخطي العطلة القضائية هذا العام، وذلك لتعويض ما فات المتقاضين، وما خسرته الخزينة نتيجة تعليق صدور الأحكام واستيفاء الرسوم والغرامات المالية لصالح وزارة المال".
وبدا لافتاً إدراج موضوع التشكيلات القضائية بنداً في بيان رفع الاعتكاف، وهو ما برّرته أوساط قضائية لـ"الشرق الأوسط"، بأن "لدى بعض القضاة خشية أن تكون التشكيلات القضائية مدخلاً لمعاقبة القضاة الذين شكّلوا رأس حربة التحرّك والاعتكاف". وأوضحت أن "بعض القضاة تبلغوا رسائل عتب أقرب إلى الوعيد، ومفادها أن التصلّب في مواقفهم وتحريض زملائهم على التمسّك بالاعتكاف سيرتدّ سلباً عليهم". لكنّ هذه الأوساط لفتت إلى أنه "لولا حركة الاحتجاج التي حصلت لكانت السلطة السياسية ضربت مطالب القضاة بعرض الحائط".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
