الدسائس الحزبية تتلاعب بأساتذة "اللبنانية".. ومصير الإضراب مجهول

فرحة الأساتذة والطلاب الذين تجمّعوا يوم الثلاثاء 18 حزيران أمام رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية لا توصف. فرحة عنوانها الانتصار على رئيس مجلس المندوبين في الرابطة الدكتور على رحّال (حركة أمل). شفى الأساتذة غليلهم وردّوا ما اعتبروه إهانات بحقّهم من قبل رحّال، ليس بسبب إقفال أبواب "بيتهم" بوجوههم، أي مركز الرابطة وحسب، بل لتجاهله توقيع 66 مندوباً طالبوه بعقد جلسة لمجلس المندوبين. 

رفض الأمر الواقع
بعد توقيع 66  مندوباً في مجلس المندوبين على عريضة، طالبوا فيها بانعقاد جلسة للمجلس يوم الثلاثاء، لنقض قرار الهيئة التنفيذية بوقف الإضراب المفتوح، دعا رحّال المجلس للانعقاد يوم السبت المقبل. وهذا ما اعتبره الأساتذة تلاعباً بمصيرهم، وإهانة وتجاهلاً لهم، خصوصاً أنّ عقد الاجتماع يوم السبت المقبل يُعتبر بمثابة تمرير لقرار وقف الإضراب بعد دخوله حيّز التنفيذ يوم الخميس. أي فرض وقف الإضراب كأمر واقع عليهم. فتداعى الأساتذة والطلاب إلى الاعتصام أمام مبنى الرابطة، لدعم المندوبين في عزمهم على عقد اجتماع لمجلس المندوبين، متسلّحين بالنظام الداخلي للرابطة، الذي ينصّ على أنّ انعقاد المجلس يتمّ إمّا بطلب من الهيئة التنفيذية أو من رئيس المجلس أو من أغلبية ثلث الأعضاء فيه. 

هكذا، وجّهوا صفعة لرحّال، مفادها أنّ "مفاتيح" المجلس ليست في جيبه بل في يد الأساتذة المستقلّين والمنتفضين على أحزابهم. ولعلّ أبلغ توصيف لهذه الحالة حماسة المندوبين الذين استقالوا من "تيّار المستقبل"، وهم يجمعون تواقيع الأساتذة المندوبين الحاضرين، خصوصاً أنهم اعتبروا أنّ الأعضاء الأربعة لتيار المستقبل في الهيئة التنفيذية خانوا الأساتذة في مطالبهم وعملوا على فكّ الإضراب بالقوّة. 

أقفل الأبواب بوجههم
بدأ المندوبون بالتوافد إلى مبنى الرابطة منذ الساعة التاسعة صباحاً في نيّة عقد جلسة لمجلس المندوبين، ولاقتهم تظاهرة طلابية انطلقت من أمام مبنى وزارة التربية. كما انضم إليهم خمسة أعضاء من الهيئة التنفيذية، وجمهرة ضخمة من الأساتذة. لكنهم تفاجأوا بعدم حضور الموظّف المكلّف بفتح أبواب مركز الرابطة، معتبرين أنّ رحّال أصدر تعليمات له بعدم الحضور. وانتظروا أكثر من ساعة تحت أشعّة الشمس الحارقة، قبل تدخّل الوساطات لفتح مركز الرابطة. فتوالت الانتقادات وحتى الشتائم لرحّال على هذا الإمعان في إهانتهم وإذلالهم.

أتى المندوبون برأي موّحد: إصادر توصية لدعوة الهيئة العامة، أي جميع الأساتذة، لأخذ القرار في وقف الإضراب من عدمه، لا إسقاط القرارات عليهم من الهيئة التنفيذيّة ومن رحّال. وقد تسلّحوا بأنّ أكثر من 70 بالمئة من الجمعيات العامة في الفروع رفضت قرار وقف الإضراب، وأعلنت عصيانها عن البدء بالدروس يوم الخميس المقبل، كما كان مقرراً. وتزامنت فورة الأساتذة هذه، مع إعلان القضاة فكّ اعتكافهم بعد تلقّيهم الوعود بعدم المسّ بصندوق التعاضد خاصّتهم. فاعتبر الأساتذة أنّ السلطة بأحزابها تتعاطى مع حقوقهم باستخفاف، على اعتبار أنّهم الحلقة الأضعف، طالما أنّها عازمة على اقتطاع 15 بالمئة من صندوق التعاضد الخاص بهم. 
وقد دلّت دردشاتهم الجانبيّة على مدى امتعاضهم من "أحزاب الحكومة"، الذين رفضوا إقرار ضريبة على حاجب الرؤية للسيارات ورخص السلاح تقدّر بنحو أربعة مليارات، بينما يستبيحون الأموال من صندوق تعاضد الأساتذة لسلب نحو ثلاثة مليارات.  

تحضيرات "أمل" و"التيّار"
عندما قدّم رئيس الرابطة الدكتور يوسف ضاهر وبقية الأعضاء استقالاتهم، عملت بعض القوى السياسية مثل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله على التوسّط للعودة عن الاستقالة ورأب الصدع. لكن في المقابل كان ثمّة من يريد الاستمرار بالرابطة بمن حضر وانتخاب أعضاء جدد. وسرت شائعات بين الأساتذة عن وجود مفاوضات بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، لاستبدال المستقيلين بثلاثة أعضاء "مسيحيين" من التيّار. فالأخير غير ممثل في الهيئة التنفيذية، وبالتالي أتته الفرصة على طبق من ذهب. وعليه، يكون التيّار قد استفاد من إضراب الأساتذة مرتين. مرة عبر تحريض الطلاب على الأساتذة المضربين، ومرة عبر تحريض الجو العام للأساتذة "المسيحيين" على القوى "المسيحية" في الهيئة التنفيذية، كونها خذلت الأساتذة وأوقفت الإضراب رغماً عنهم، وقبل تحصيل حقوقهم.

العودة عن الاستقالة
أمام التجمّع الضخم للأساتذة والطلاب والمندوبين، المصمّمين على عقد جلسة لمجلس المندوبين، وبعد الاستفتاءات التي حصلت في الجمعيّات العموميّة في الفروع، ووجود ثلاثة أعضاء من الهيئة التنفيذية (علاء غيث - حزب الله، وماهر الرافعي - تيار العزم، ونبيل بو ناصر الدين - الحزب التقدمي الاشتراكي) بين الحاضرين، حضر رئيس الرابطة ضاهر وأعلن عودة الأعضاء المستقيلين عن استقالتهم. 
وقف ضاهر متوسّطاً الأعضاء الخمسة لهيئة الرابطة (المجموعة التي صوتت مع قرار العودة للهيئة العامة لوقف الإضراب يوم السبت الفائت)، وتعهّد أمام المندوبين بأن يكون صوتهم في اجتماع الهيئة التنفيذية، ودعاهم إلى عدم الاستمرار في عقد اجتماع مجلس المندوبين والاكتفاء باجتماع يوم السبت المقبل. ما فهم منه عدم "كسر الجرّة" مع رحّال، والتعامل معه بلباقة ووفق الأطر المؤسّساتية كونه في النهاية رئيس المجلس. وإذ لفت ضاهر في ردّه على استفسار الأساتذة الذين طالبوه بأن تكون عودتهم غير مذلّة إلى قاعات الدرس، شدّد على أن لا عودة عن الإضراب يوم الخميس المقبل، والاستمرار في الضغط لتحقيق المطالب. ووعد الأساتذة بالدعوة إلى جلسة طارئة للهيئة التنفيذية بجدول أعمال من بندين: الاستمرار في الإضراب، ودعوة الهيئة العامة للانعقاد وتقرير مصير الإضراب. 

تفاؤل غير محسوب؟
بدا ضاهر متفائلاً بهذا الجو العام للأساتذة، وبنى حساباته في العودة عن الاستقالة على اعتبار أن أعضاء الهيئة التنفيذية سيرضخون لأصوات الأساتذة المنتفضين. لكن موازين القوى داخل الهيئة التنفيذية، ليست في صالحه، ولا مع العودة للهيئة العامة. وقد يصطدم الأساتذة من جديد بتعنّت الهيئة التنفيذية وتشبثها برأيها السابق. حتى أن شائعات سرت بإمكانية لجوء بعض الأعضاء الحزبيين إلى عدم حضور الجلسات وتطيير النصاب، أو حتى تقديم الاستقالات وتطيير الهيئة التنفيذية. ما يعني الوصول إلى يوم الخميس من دون أخذ أي قرار وفرض وقف الإضراب كأمر واقع. فالضغوط الحزبية كبيرة جداً وباتت أشد بعد "انتفاضة الأساتذة". وهذا يستدعي استنفار المندوبين المعترضين لتجميع 83 صوتاً لنقض قرار الهيئة التنفيذية يوم السبت المقبل.     

وليد حسين - المدن