قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن الحكومة تلقت أكثر من 171 ألف طلب شراء مصدق للعملة الافتراضية الخاصة بالدولة "بترو".
وأوضح مادورو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن 40.8 في المئة من طلبات الشراء كانت بالدولار، و6.5 في المئة من الطلبات كانت باليورو، فيما كانت 18.4 في المئة من الطلبات بعملة الإثيريوم، و33.8 في المئة منها تمت بواسطة عملة بتكوين.
وزعم مادورو أن أكثر من 3500 شركة قامت بوضع عطاءات للرموز الخاصة بالبترو، وبقية الطلبات التي تبلغ 82 ألف طلب تمت بواسطة أفراد، وفقا لما ذكرته مجموعة تيلسيور الإخبارية التي تتخذ من فنزويلا مقرا لها.
وكانت فنزويلا أعلنت رسميا، في وقت سابق هذا الشهر، عن إطلاق عملتها الرقمية "بترو"، المدعومة باحتياطات البلاد من النفط والثروات الطبيعية، لتكون العملة الرقمية الأولى في العالم المدعومة من قبل حكومة.
ويواجه نظام الرئيس الفنزويلي عقوبات اقتصادية دولية؛ بسبب ممارسات توصف بـ«الديكتاتورية»، وكشف لأول مرة عن مساعي بلاده لإطلاق عملة رقمية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتعتزم الحكومة الفنزويلية أن تقبل عملة البترو كوسيلة لدفع الضرائب الوطنية والرسومات والخدمات العامة، وتقوم هيئة الرقابة على العملات الافتراضية والمرصد الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين بتنظيمها.
وتفاقمت أزمة البلد، الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم، مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنتاج؛ ما دفع باحتياطها النقدي للاقتراب من أدنى مستوياته في عشرين عاما عند 10 مليارات دولار.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على فنزويلا بعد أن نزع نظام مادورو سلطات برلمان البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وبينما تتهم الولايات المتحدة الرئيس الاشتراكي بترسيخ حكم ديكتاتوري في البلاد، إلا أنها لا تزال أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. من جهة أخرى، قالت جزر المارشال إنها تنوي إصدار عملتها الافتراضية من خلال مناقصة قانونية رسمية.
وصرح عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة، كينيث كيدي، بأن أعضاء البرلمان قاموا بالتصويت هذا الأسبوع، للمضي قدما في إطلاق العملة الافتراضية، وأمام مجلس الشيوخ عدة أيام للاعتراض على هذا القرار، لكنه أمر غير متوقع الحدوث.
وقال الوزير المساعد للرئيس، ديفيد بول، إنه من المحتمل أن تصدر العملة الافتراضية المسماة "سوفرين" خلال العام الجاري، وسترتب الحكومة عملية طرح للعملة، وستسمح بالتبادلات لتداول العملة، وتعدّ هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الميزانيات المحلية، ما يستهدف سد الاحتياجات طويلة الأمد للبلاد.
وأضاف بول أن العائدات من طرح العملة سيتم استخدامها لتوفير الرعاية الصحية للسكان المحليين المتضررين من التجارب النووية الأميركية، التي أجريت في المنطقة منذ عقود، ويقطن 70 ألف مواطن في جزر المارشال في مجموعة من 1100 جزيرة وسط المحيط الهادي.
