وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر الجديد يتمثل في عمليات التهريب ومشاريع البنية التحتية بسوريا والعراق واستيراد البضائع، متجاوزا القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الحرس الثوري يواصل دعمه لـ "الميليشيات" الطائفية في المنطقة، متحديا الجهود الأميركية لكبح جماحه، في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد الهجمات التي طالت ناقلات نفط في خليج عُمان.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين للحرس ومصادر حكومية أميركية قولها إن الحرس وجد دخلا في عقود البنية التحتية الموقعة أخيرا في سوريا والعراق.
وذلك إلى جانب، توسيع شبكات التهريب التي أسسها الحرس الثوري في السابق، وفق الصحيفة.
وكان النظام الإيراني بعد ثورة عام 1979، أسس الحرس الثوري، باعتباره جيشا موازيا يحافظ على أمن النظام، لكن نشاطاته توسعت، لتصل إلى أعمال المقاولات والمصارف والتهريب.
وفي كانون الأول الماضي، صرح نائب قائد الحرس الثوري حينها وقائده الحالي، الجنرال حسين سلامي :"كل ما تراه اليوم، ساهم الحرس الثوري في تحقيقه خلال العقوبات"، في إشارة ضمنية لنشاطات تتحايل على العقوبات الأميركية.
وخلال نيسان الماضي، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك في محاولة لمنع الشركات الأجنبية من التعامل معه، وفي إطار حملة الضغط الأقصى على نظام طهران، أنهت الاعفاءات الممنوحة لاستيراد النفط الإيراني.
وحظرت وزارة الخزانة الأميركية التعامل مع بنك "أنصار"، قائلة إنه وسيلة دفع رواتب فليق القدس، الذراع الرئيسي للحرس في زعزعة استقرار المنطقة ودعم الميليشيات.
لكن "وول ستريت جورنال" تقول إن البنك قدم قرضا لشركة تمثل واجهة لهذا الفيلق، كما أن سجلات البنك المالية زادت بنسبة 4 في المئة في الشهرين الماضيين.
وللحرس الثوري شركة مقاولات عملاقة تدعى "خاتم الأنبياء"، وقعت العام الماضي عقودا لبناء مشروعات بنى تحتية وأخرى خاصة بالطاقة، وفقا لما قال مستشار للحرس.
وأقامت "خاتم الأنبياء" خطوط أنابيب للنفط والغاز في العراق، كما شيدت محطة لمعالجة المياه في البلاد.
وقال مسؤول سابق في الحرس ومستشار له إن الحرس يحقق أرباحا أيضا عبر تهريب الوقود إلى خارج إيران، وادخال السلع الاستهلاكية والسجائر إلى داخل إيران.
وذكرت الباحثة في معهد واشنطن، حنين غدار، أن الحرس الثوري مستمر في إرسال النقود إلى حزب الله عبر أكياس تنقل عبر الطائرات.
