كشفت تقارير لمجلة "Forbes" أنّ الثروة الخاصة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقدّر بـ530 مليون دولار. كما أفادت تقارير المجلة لعام 2016 بأنّ العائلة الملكية تُسهم بحوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني سنوياً، يتضمن المبلغ 550 مليون جنيه إسترليني في السياحة.
وبحسب موقع "Boston Globe"، فإنّ دافعي الضرائب يدعمون العائلة الملكية، عبر ما يُسمّى بـ"منحة سيادية" أصدرتها الخزانة، حيث تصل المنحة هذا العام إلى 108.8 مليون دولار. وهذا يعني 56 بنساً سنوياً لكل دافع ضرائب.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الممثّلة الأميركية ميغان ميركل والتي ستصبح قريباً أحد أعضاء العائلة الملكية ستُخصص، قدراً كبيراً من ثروتها للزواج، إذ قدّرت الصحيفة المبلغ الذي ستخصّصه بـ5 ملايين دولار أميركي.
ولكن كيف اكتسبت العائلة الملكية هذه الملايين؟
لا تملك الملكة بشكل شخصي كنوزاً قومية مثل مجوهرات التاج أو برج لندن. فهذه الكنوز القومية تعتبر جزءاً من المجموعة الملكية التي يحتفظ بها الملك للأمة، تتكوَّن المجموعة الملكية من آلاف اللوحات الفنية والمفروشات وقطع الأثاث وأشياء أخرى توارثوها، فضلاً عن العديد من المساكن الملكية. وتعتبر أيضاً بعض القصور مثل قصر "باكنغهام" وقلعة "وندسور" ممّا تحفظه العائلة الملكية للأمة.
وبشكل شخصي تحظَى الملكة بملكية أشياء معينة في هذه المجموعة، تضمن مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية التي ورثتها عن أبيها الملك جورج الخامس. كما أنَّها تمتلك 65 مليون دولار قيمة المنزل الريفي في ساندرينغهام و140 مليون دولار قيمة قلعة "بالمورال" كعقار اسكتلندي.
وتغطِّي المنحة السيادية مصروفات الملكة إليزابيث الثانية، فيما يخصّ مهامها الرسمية كملكة، بما فيها السفر والترفيه وصيانة الممتلكات وفقاً لموقع "Mirror".
وتُخرج المنحة السيادية 15% من الربح السنوي للعقارات الملكية، ولا يقلص المبلغ الذي مُنح للملكة منذ أعوام حتى لو كانت أرباح العقار الملكية قليلة. ويحقّ للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات النظر في المنحة.
لم تكن هذه الترتيبات دوماً دون خلفيات أدت إلى إقرارها. فقد جاءت المنحة بعد تقرير صدر عام 2015 وبشكل أساسي لأن الملكة كانت تنفق الكثير من المال، بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسيدر".
والأكثر هو ما أوضحته صحيفة بريطانية، أن مقدار المنحة قفز من 15% إلى 25% من أرباح العقارات الملكية لتجديد "قصر باكينغهام".
ووفقاً لقانون الأراضي لا تلتزم الملكة بدفع أي ضرائب على ثروتها إذ "لا يُعتبر صاحب السيادة مسؤولاً قانونياً عن الدخل والأرباح السنوية وضريبة الميراث"، بحسب صحيفة "ايكونوميست".
وأفاد موقع "Business Insider" أنَّ الملكة خصَّصت أيضاً "مدفوعات طوعية لهيئة الجمارك والمدفوعات والضرائب البريطانية"، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث.
وتدفَّقت الثروة الملكية تاريخياً من الممتلكات الموروثة والمكتسبة عبر قرون، عن طريق الغزو والمصادرة والشراء.
إنّ الاستحواذ على الأراضي الملكية أو الأراضي التي يمتلكها الملك تعود قديماً إلى ما يُسمَّى "غزو نورمان".
واستحوذ الملوك على اختلافهم على بعض الأراضي، وفقدوا الأخرى على مرِّ العصور، كما زادت تكلفة الحكم الإضافي.
عندما تولى الملك جورج الثالث الحكم عام 1760، خضعت الطريقة التي أُديرت بها الأموال الملكية إلى تغيير كبير، وفقاً للموقع الرسمي للعائلة الملكية. بدأ البرلمان في دفع كامل "القائمة المدنية"، التي تشمل النفقات الحكومية والتكاليف المنزلية الملكية التي يجريها الملك تقليدياً، وفي المقابل سيحصل البرلمان على "العائدات الوراثية" لما يملكه الملك.
وبالرغم من أن العقار الملكي هو ملك أصحاب السيادة طوال مدة حكمهم، إلا أنّه ليس ضمن ممتلكاتهم، ولا يمكن أن يبيعه الملك، ولا الحصول على إيرادات منه، وفقاً لموقع "Crown Estate".
(هافنغتون بوست)
