إقالة جرمانوس ليست بحاجة إلى قرار من الحكومة

كشفت مصادر لم تحددها قناة «الجديد» ان رئاسة مجلس الوزراء ستسعى إلى طرح ملف التعيينات في وزارة العدل ثم وزارة الداخلية، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة مكافحة الفساد، مشيرة الى أن «التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي».

ولفتت المصادر الى أن «هذه التعيينات وصلت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطال رئيسها الحالي القاضي جان فهد»، مبينة أن «مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مناط بالتفتيش القضائي».

وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أوضحت المصادر أن «إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش»، حيث خضع جرمانوس الى جلستين امامه يومي الاربعاء والاثنين الماضيين.

وكشفت المصادر أن «قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل الرئيس ميشال عون على قاعدة أن التسوية الرئاسية أولى من التعيينات»، مشيرة الى أن «الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة الرئيس الحريري، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء».