مادة خلافية
تبين ان جهة سياسية تضع عينها على موقع من اختصاص وزارة الداخلية وتريد تغيير مسؤول عن مرفق حيوي، قد يشكل مطلبها مادة خلافية كبير فور البدء بالتعيينات الادارية.
