ورأت المصادر ان "هناك ملفات مؤجلة من جلسات سابقة وتنتظر البت، منها المخطط التوجبهي للمقالع والكسارات واخرى تتصل بوزارة الطاقة".
وأشارت الى ان "الجو في الإجمال هو جو عودة انتظام عمل المؤسسات ولاسيما مجلس الوزراء"، لافتة الى ان "موضوع التعيينات على وجه الخصوص لن يكون سهلا مع بروز وجهة نظر احد المكونات في الحكومة اي "القوات اللبنانية" بالنسبة الى ايجاد آلية واضحة في هذا الشأن وبالتالي سيكون من الضروري تأمين ارضية تفاهم او توافق من اجل إصدار هذه التعيينات، وتحديداً في ما يخص المراكز المسيحية".
وفي تقدير مصادر المعلومات ان "موضوع التعيينات يتجاذبه خياران، الأوّل ان يتم ضمن سلّة واحدة لكل المراكز الشاغرة، والثاني ان يتم بالتدرج، بمعنى الأهم على المهم، وبحسب المراكز التي يفترض ان تكون أولوية مثل منصب مدعي عام التمييز بعد إحالة القاضي سمير حمود على التقاعد في الأوّل من أيّار، ونواب حاكمية مصرف لبنان، وحصة الحكومة في المجلس الدستوري".
وبحسب هذه المصادر، فإن "موضوع التعيينات لم ينضج بعد، وان كان وضع على النار، ربما بانتظار مشاورات رئيس الحكومة مع القوى السياسية لتحقيق التوافق المسبق حولها، كما أعلن في مؤتمره الصحافي الأخير، وسجل على هذا الصعيد لقاء جمع الرئيس الحريري والوزير السابق ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، تميل المعلومات إلى انه تناول بشكل خاص موضوع التعيينات في ضوء الموقف الذي أعلنه جعجع قبل يومين، واقترح فيه العودة إلى اعتماد آلية للتعيينات منعاً للمحاصصة، وان يحتكر "التيار الوطني الحر" المراكز المسيحية لوحده، والأمر نفسه بالنسبة لتيار "المستقبل" للمراكز المخصصة للطائفة السنيَّة.
