جيّد أن يكون شهيب فكّر بحل ينصف طلاباً لا ناقة لهم ولا جمل في "بيزنس تجاري" يتشارك فيه أصحاب المدارس - الدكاكين مع مسؤولين في الوزارة، بل أكثر من ذلك فإن طلاب "البريفيه" ينتظرون منه حلاً ينصفهم هم أيضاً بتحديد دورة خاصة بهم قبل الدورة الاستثنائية حفاظاً على مستقبلهم ولإعطائهم فرصة متساوية مع أقرانهم في المدارس الأخرى.
لكن الرهان ألا يعد تعميم الوزير تراجعاً عن محاسبة المسؤولين في المدارس والوزارة، عبر مساءلة الموظفين المتواطئين في وزارته وتنحيتهم، وتوقيف مديري المدارس المخالفة بتهم الاحتيال والنصب والتزوير وإقفال المدارس الوهمية وغير المرخصة.
وطيلة اليومين الماضيين، لم تتوقف "مافيا المدارس" عن بث الشائعات والتحريض ضد الوزير على خلفيات طائفية ومذهبية، وإعطاء قراره طابعاً سياسياً، واستخدام الطلاب وأهاليهم متاريس في المعركة لتبرير مخالفاتها. وعلمت "الأخبار" أن بعض الأهالي كانوا ينوون رفع دعاوى على بعض هذه المدارس لحفظ حقوق أولادهم.
وإلى جانب تفاعل قضية حرمان الطلاب من بطاقات الترشيح للامتحانات، سرقت كاميرات المراقبة في المراكز المعتمدة في اليوم الأول من امتحانات البريفيه الانتباه بعدما أثارت ضجة كبيرة في الأسابيع التي سبقت الاستحقاق لجهة التساؤل عن هذا "القرار ـ الصفقة" كما سمي، وما يمكن أن يشكله من ترهيب الأولاد "المتوترين أصلاً" في القاعات، ومدى فعالية الكاميرات في ضبط حالات الغش التي باتت وصمة تصاحب الاستحقاق منذ سنوات طويلة. التفاعل مع الكاميرات تفاوت بين المراكز. إذ تحدث بعض رؤساء المراكز عن تأثير إيجابي وانضباط شديد انعكس هدوءاً في القاعات، وقال آخرون إن المسألة تتعلق بمناقبية المراقب في القاعة والتزامه، ولا يمكن للآلة أن تضبطه وتحل مكانه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
