لعل الاشارة الأبرز تمثلت بموقف الوزير جبران باسيل الذي تهكّم على المجلس الدستوري متحدّياً إياه أن يأتي بالكهرباء، وهذه سابقة لم تشهدها الحياة السياسية، إذ المفروض بمَن يتحمّل مسؤولية القطاع أن يؤمّن الكهرباء ضمن ما يسمح له القانون. اما الاشارة الثانية فهي التي عبّرت عنها وزيرة الطاقة ندى بستاني التي أسفت لأنّ ما حصل سيؤدي الى العودة الى القانون القديم، وهنا يُطرح سؤال عن معادلة جديدة وهي تقادم القوانين، وهي معادلة هجينة، فالقانون يُطبّق أو يُعدّل، ولكن لا يتقادم، ومجلس الوزراء والإدارات ملزمة بتطبيق القانون بلا استثناءات.
بالعودة الى المجلس الدستوري وأهمية قراره، فقد تميّز بجرأته في إبطال الفقرة اللغم في القانون الرقم 129/2019 الصادر عن المجلس النيابي في 30 نيسان 2019 والمنشور في التاريخ نفسه في ملحق العدد 23 من «الجريدة الرسمية».
وردّت هذه الفقرة اللغم بإصرار غير مسبوق على إمرارها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب من مجموعة باتت تصحّ تسميتها بمجموعة الإنقلاب على القوانين، فنصت المادة الثانية من القانون الرقم 129 تاريخ 30 نيسان 2019 قبل الإبطال على الآتي:
« تُلزّم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية، بشروط تحدد تفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه».
« يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها..»
والمقصود تحديدًا نظام المناقصات الصادر في المرسوم التنظيمي 2866/59 بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة IPPA.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
