"مستخدمو الضمان": إقرار المادتين 19 و27 تهديد للاستقرار المالي

بحث المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في المادتين 19 و27 الواردتين في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 في اجتماع إجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء.

واعتبر المجلس أنّ "هاتين المادّتين تمثلان تهديداً جدياً للإستقرار المالي للضمان الاجتماعي وديمومة عمل مستخدميه وحقوقهم المكتسبة".

ولفت إلى أنّ "المادة 19 تتضمن إلغاء صريحاً لموجب براءة الذمة ما يشكل تهديداً مالياً لضمانة الصندوق بتحصيل ديونه وأمواله، وأنَّ المادة 27 تقرر تحديد الحد الأقصى لمنحة التعليم المقررة للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والأسلاك العسكرية والقضائية وكافة العاملين لدى أشخاص القانون العام، ما يعتبر اعتداء سافرا على الحقوق المكتسبة لمستخدمي الضمان الاجتماعي الذين تنحسر تقديماتهم يوما بعد يوم".

وناشد المجلس التنفيذي للنقابة "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعاً بضرورة عدم جواز إقرار المادتين 19 و27 الواردتين في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018".

ودعا "جميع الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المؤسسة ومستخدميها والمضمونين"، معلناً "إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة الاتصالات التي يجريها الاتحاد العمالي العام مشكوراً لاتخاذ الخطوات المناسبة بما فيها الاضراب المفتوح"، داعياً المستخدمين إلى "الجهوزية الكاملة استعداداً لمواجهة أي اعتداء على استقرار الضمان الاجتماعي وديمومة تقديماته للمضمونين أو حقوق مستخدميه المكتسبة".