دخلت البلاد فعلياً عطلة عيد الفطر، الاّ أن الجمر لا يزال تحت رماد العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل التي اهتزت في عطلة نهاية الاسبوع، من دون ان تعود المياه الى مجاريها ما بين الطرفين.
الاّ أن الأزمة ما بين تيار المستقبل، والتيار الوطني الحر، ستبقى مفتوحة على مزيد من الاهتزاز مع اقتراب التعيينات في الحكومة في ظل تباينات واضحة في مقاربتها بين التيارين، حيث يسعى وزير الخارجية جبران باسيل الى احداث تغييرات في مواقع اقتصادية وامنية حساسة ومنها شركة الميدل ايست وقيادة قوى الامن الداخلي ومجلس الانماء والاعمار فضلا عن الضمان.
ووفقا لاوساط نيابية مطلعة، لـ"الديار" فانه لا يوجد مصلحة لاحد في الخروج على التسويات القائمة اليوم في ظل انسداد الافق امام الجميع في خياراتهم الداخلية والاقليمية، ولا مؤشرات جدية على حصول تغييرات خارجية تحتم اعادة تفكير في تعديل موازين القوى الداخلية، وكل الاطراف لا تزال تتعامل مع الملف اللبناني انطلاقا من خصوصيته الراهنة، وكل "العواصف" "الشعبوية" في الداخل لا تتعدى حدود "البهورات" اللبنانية التي لا "تغني ولا تثمن عن جوع".
التسوية مستمرة
أكدت مصادر رسمية أمس لـ"النهار" ان "التسوية السياسية لم تهتز لا بل انها صامدة وترتكز على أسس استراتيجية أكان في الموضوع الإقليمي أم في المواقف الخارجية، أو حتى في المسائل الداخلية الاساسية. والدليل ان الموازنة مثلاً أقرت في جلسة واحدة في قصر بعبدا على رغم الاختلافات التي قامت في مناقشاتها. كذلك في السياسة الخارجية، كان واضحاً ان الموقف الذي عبر عنه الرئيس سعد الحريري في القمة العربية كان الموقف اللبناني الرسمي والذي لم يعترض عليه احد باستثناء الامين العام لـ" حزب الله" السيد حسن نصرالله. وفي مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل كان الموقف اللبناني الرسمي واحداً وهذا كان موضع ارتياح المفاوضين الدوليين وفي الامم المتحدة، ولعلها المرة الاولى يجدون فيها مثل هذا الموقف الواحد".
أما على صعيد المواقف في الداخل، فرأت المصادر الرسمية "ان ما نشهده من مماحكات سياسية حاصلة في كل لحظة وفي كل آن وعلى سبيل المثال، ان المشكلة القائمة بين الرئيس سعد الحريري و"حزب الله" لم تحل دون تشكيل الحكومة ولا حالت دون اعطاء الثقة للحكومة ولا استمرار وزراء الحزب في الحكومة رغم المواقف المتباعدة وهذا جزء من التسوية السياسية. كذلك الحال بالنسبة الى الوزير جبران باسيل الذي يعبّر عن رأي سياسي لكن ذلك لا يعني انه كسر الجرة وبالتالي ليست هناك مبالغة في قضايا خلافية لا بد منها الا انها عابرة ولا تؤثر على التسوية السياسية لأنها صامدة" على حد تعبير المصادر.
عون حريص على التسوية
في غضون ذلك، ذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الرئيس عون حريص على التسوية الرئاسية مؤكدة ان علاقته مع الرئيس الحريري قائمة على الإحترام والتعاون.
الحريري متمسك بها
في هذا الوقت، نقل مقربون من الرئيس الحريري لـ"اللواء" كلاماً حاسماً حول تمسكه بالتسوية مع رئيس الجمهورية، الا انه كان واضحا في التعبير عن "استيائه" من وزير الخارجية جبران باسيل، رافضا الدخول على خط السجالات معه على "قاعدة" عدم وجود تناسب في موقع المسؤولية، معتبرا انه كرئيس حكومة غير معني بالرد على وزير في حكومته، ووزراء التيار تكفلوا بالمهمة، وكذلك المسؤولون في تيار المستقبل..
ونقلت تلك الاوساط عن الرئيس الحريري لـ"الديار" تاكيده ان التسوية في الاساس هي مع رئيس الجمهورية ميشال عون وقواعدها واضحة ولا مؤشرات حاليا من قبله على تجاوزها، وقال "حين يطلق الرئيس اي موقف يتناقض مع مقتضيات التفاهمات سيكون هناك ردود واضحة ومباشرة مني شخصيا، اما كلام وزير الخارجية فثمة نظراء له في تيار المستقبل وفي الحكومة ردوا عليه بما يتناسب مع مواقفه، ولا حاجة لي كرئيس للحكومة ان ادخل في سجالات مع رئيس تيار سياسي ووزير في حكومتي، والمهم في هذا الاطار ان يدرك الجميع ان تيار المستقبل لا يسعى الى انهيار "التسوية" او الخروج من "التفاهمات" مع احد من مكونات الحكومة وكل الاطراف يجب تعرف حدود حقوقها وواجباتها ولا تتجاوز صلاحيات الاخرين وتخلق اجواء استفزازية لا "معنى" لها في البلاد..
الى ذلك، نفى مصدر قيادي في تيّار "المستقبل" ما نشر في بعض الصحف في شأن اتصال الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل مجدداً تمسكه بالتسوية الرئاسية وقوله بأنه لن يدخل في الحملة التي يقودها صقور تيّار "المستقبل"، وأكّد المصدر ان رئيس الحكومة لم يتصل بوزير الخارجية والمغتربين، وانهما لم يتواصلا منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، الا ان المصدر استدرك قائلاً: بأن هذا النفي لا يعني ان الأمور ذاهبة في اتجاه التصعيد، خاصة بعد الإعلان بأن الرئيس الحريري سيمضي عيد الفطر خارج لبنان.
بيان رؤساء الحكومة السابقين
في الموازاة، شكّل البيان الذي صدر عن رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة الأخير، واصدارهم في أعقابه بياناً أعاد إلى الأذهان البيان الذي صدر عنهم في عز أزمة الصلاحيات الرئاسية خلال عملية تشكيل الحكومة، مما أعطى رئيس الحكومة المكلف يومذاك دفعاً تضامنياً قوياً في وجه محاولات سلب صلاحياته، الا ان بيان الرؤساء الثلاثة صوب هذه المرة على ما وصفه "ببعض المواقف والممارسات التي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية، والتي أطلقها بعض الوزراء والسياسيين"، في إشارة إلى الوزير باسيل من دون ان يسميه، مشدداً على انه "ليس من المفيد العودة إلى فتح هذه الملفات الخلافية واثارتها، لا سيما وانه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور، ولما تعنيه اثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي".
الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة إلى ترقب مضامين خطب عيد الفطر اليوم والتي يلقيها عادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق لتلمس الاتجاهات التي ستشكلها الأمور على مستوى الشارع السنّي المحتقن بفعل المس المتكرر بصلاحيات أعلى مراكزه في الدولة.
