ارتفع منسوب التوتّر بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، في عطلة نهاية الأسبوع، فشهد موقع "تويتر" الكثير من الكلام والكلام المضاد والردود والردود المضادة بين نواب ووزراء الطرفين، مع دخول عدد من الوزراء الآخرين على الخط، وصولاً الى مقدمة نشرة أخبار "المستقبل" مساء أمس، والتي شنت فيها هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية جبران باسيل.
واذا كان الخلاف في ظاهره بدأ من قضية الحاج – غبش، الاّ أن كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول المارونية والسنية السياسية، كان أساس الخلاف ما بين الطرفين، إضافة الى كلمة الرئيس سعد الحريري في مكة المكرمة، والذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول ما اذا كان يتناسب مع سياسية "النأي بالنفس" أو لا، ما يشير حتماً الى تحوّلات طرأت على موازين القوى تفرض هذا الصراع، الذي لا يزال باسيل والحريري متمسّكين بضبطه، خوفاً على التسوية الرئاسية.
الحريري اتصل بباسيل
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن الحريري اتصل بباسيل يوم أمس، وأبلغه تمسّكه بالتسوية الرئاسية وأن "الحريري لن يدخل شخصياً في حملة الردود التي يقودها صقور تيار المستقبل ووسائل إعلامه، طالباً من باسيل تهدئة الأجواء من جهته". في المقابل، أكّدت مصادر مطّلعة على موقف باسيل، أن "وزير الخارجية بدوره يؤكّد تمسّكه بالتسوية الرئاسية"، وأنه "يدرك أسباب الحملة ضدّه" وأن "من يقودها هم مجموعة من المتضررين من العلاقة مع الحريري ويحاولون إحراج رئيس الحكومة والمزايدة عليه".
اتصالات لاحتواء الأزمة
واذ أشارت معلومات "اللواء" الى وجود معلومات تفيد عن اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل وقف التصعيد السياسي الذي بات يؤثر على صورة لبنان الخارجية بحيث جرى تداول معلومات عن اتصالات يجريها سفراء معتمدون في لبنان لمعرفة المدى الذي ستبلغه الخلافات وانعكاساتها على الوضعين السياسي والمالي والاقتصادي.
وفي اعتقاد مصادر متابعة لموضوع السجالات ان جميع الأطراف السياسية مضطرة لإعادة ضبط الخطاب السياسي والعودة إلى الحد الأدنى من التفاهمات ووقف تجييش شارعها وجمهورها حتى لا تنفلت الأمور ويصبح من الصعب ضبطها وتنعكس سلباً على عمل الحكومة وانتاجيتها ومشاريعها.
واستشهدت المصادر بما فعله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حينما نشر قبل يومين تغريدة على حساب "تويتر" هاجم فيها بعنف أداء العهد والتسوية الرئاسية ثم سارع إلى حذف التغريدة.
وفي اعتقادها أيضاً ان استمرار انفلات الكلامي سيؤدي تلقائياً إلى فشل كل القوى السياسية في إدارة المرحلة السياسية الراهنة، بكل ما تحمله من تحديات ووعود، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، والذي ينعكس أيضاً على لبنان، كما ظهر في المواقف التي واكبت انعقاد قمم مكة الثلاث والصراع الاميركي- الإيراني.
بالمقابل، لم تخفِ مصادر سياسية مطلعة اعتقادها بأن ما يحصل لا يخدم تسريع عمل الحكومة. وقالت لـ "اللواء" ان الانطلاقة الحكومية بعد الموازنة اصيبت "بشلل نصفي" أو أقله تبطيء العمل، لا سيما في ما خصَّ إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة، في ظل الخلاف المحتدم بين التيّارين.
واكد نائب كتلة "المستقبل" محمد الحجار في تصريح لـ"اللواء" ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات "المستقبل" هو افتراء لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة كقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات.
واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية.
لا خطر على التسوية
في هذا الوقت، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أنه لا خطر على التسوية التي لا تزال محكومة بتوافق على أسس أهم من كلام من هنا وتعليق من هناك وعلى تجاوز النقاط الخلافية، فـ"الأهم أن الاتفاق مبني على القضايا الاستراتيجية الكبيرة على غرار ترسيم الحدود، ومبدأ النأي بالنفس الذي عبّر عنه الرئيس الحريري بشكل واضح في قمة مكة ولا خلاف عليه، وذلك انطلاقاً من أن لبنان دولة عربية ملتزمة بميثاق الجامعة العربية وتدين الاعتداء على أي دولة عربية من أي جهة كانت، والنأي بالنفس متعلق بالخلاف بين دولة عربية وأخرى، وبالتالي لا يمكن أن ينأى لبنان بنفسه عندما يتعلق الأمر بدولة غير عربية على غرار ما يحصل مع إيران الجهة المتّهمة".
وفي هذا الاطار، اعتبرت المصادر الوزارية لـ"الديار"، أن التوتّر الحالي لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط التحالف القائم منذ الإنتخابات الرئاسية، ولكنه يفضح جوانب مهمة من النقاط التي قد جرى الإتفاق عليها في الوضع الداخلي، وهي التي تبدو مهدّدة اليوم فيما لو اتّسعت مروحة الحملات الناشئة على خلفيات طائفية في الدرجة الأولى. ولذلك، توقّعت أن تبدأ في الأسبوع المقبل عملية لملمة ومعالجة لكل ما سُجّل من مواقف نارية مع العلم، أن اتجاهات "التيار الوطني" تميل إلى استيعاب الأزمة الناشبة ولملمة تداعياتها وحماية التسوية الرئاسية، لا سيما في ظل التحديات الداخلية السياسية والإقتصادية والأمنية، والأجواء الإقليمية المتشنّجة التي لا تسمح لأي فريق لبناني بتجاوز خطوط التهدئة السياسية والإستقرار رغم هشاشته، وذلك لسبب وحيد هو حماية حقوق لبنان في المساعدات التي تنتظرها الحكومة من مؤتمر "سيدر الأول"، خصوصاً بعدما بات الوقت ملائماً لحصول لبنان على هذه المساعدات بعد أشهر من الإنتظار.
وأكدت المصادر الوزارية لـ"الديار"، أن الأطراف الرئيسية في هذه التسوية لم تنزلق بعد إلى هاوية التصعيد المباشر، وأن الحملات حتى الساعة تدور حول العنوان القضائي في العلن، وحول التعيينات الإدارية المقبلة في الخفاء. وشدّدت المصادر، على أن الجهود الجارية من قبل أطراف عدة من أجل حسم هذا الإشتباك، ستؤدي إلى إقفال فصل التوتر الحالي، خصوصاً بعد دخول العامل الطائفي إليه، وتحويله إلى نوع من المواجهة الطائفية التي قد تجرّ الحكومة إلى "المتاريس"، وهو ما كان قد نبّه منه ورفضه بقوة رئيسها سعد الحريري. وتوقّعت المصادر في هذا المجال، أن تكون لعودة الرئيس الحريري من المملكة العربية السعودية تأثيراً مباشراً وسريعاً من أجل السعي إلى إطلاق حراك يهدف إلى احتواء كل مفاعيل الحملات الأخيرة، والتخفيف من وقعها السلبي على التسوية الراهنة، لا سيما وأن التوقيت لا يسمح بسقوط هذه التسوية رغم التجاوزات التي باتت تتكرّر وفق قول المصادر الوزارية، وتستهدف فريقاً معيناً في هذه التسوية مع كل استحقاق محلي أو خارجي.
هل من يقف خلف الأزمة؟
ويفنّد مصدر مطلع على مواقف باسيل "الجهات التي تقف وراء الحملة على باسيل، فهي أوّلاً المعترضون من داخل التيار، الوزير السابق نهاد المشنوق، الرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي، وهؤلاء يستغلون أي فرصة للانقضاض على الحريري وتظهيره في موقع الضعف". المجموعة الثانية، يصفها المصدر بـ"الميليشيات التي لم تخرج من الحرب بعد، أي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي". أمّا لماذا تكتّلوا؟ فالسبب بحسب المصدر أن "باسيل استطاع إحداث اختراق جدي في منظومة حماية هذه المجموعات عبر دخوله على خط الموازنة، ثمّ كان نشاطه لافتاً في شهر رمضان من البقاع الغربي حيث شارك في الإفطار الذي دعا إليه رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد بحضور الوزير حسن مراد وآلاف المشاركين، ثم دعوة النائب فيصل كرامي إلى البترون وإقامة إفطار حضره جمع غفير في طرابلس". لكن ألم يكن كلام باسيل مستفزّاً في البقاع الغربي لناحية الحديث عن قيام السنية السياسية فوق جثة المارونية السياسية؟ يجيب المصدر: "كان موقف باسيل واضحاً، وهو انتقاد الطائفية السياسية واستخدم المثل ليقول إن أي طائفة لا تستطيع وحدها تأمين الاستقرار في البلاد". ويذكّر المصدر بأن "باسيل والحريري كلاهما متمسك بالتسوية، ولكي لا ننسى أن هذه التسوية حققت قانون الانتخاب وأدخلت بعض الإصلاحات في الموازنة والقضاء على الإرهاب وقتها وإطلاق حملة لمكافحة الفساد في القضاء". لكن المصدر يؤكّد أن "الانزعاج الأساسي هو عودة القرار إلى بعبدا، فيجب أن لا ينسى هؤلاء أن استعادة القرار في بعبدا منح الحريري على المستوى الشخصي غطاءً داخلياً شعبياً، وخارجياً أمام حلفائه وأخصامه، وأعطى هامشاً للموقف اللبناني الخارجي كي لا يكون مرتهناً".
في المقابل، تؤكّد مصادر في تيار المستقبل لـ"الأخبار" أن المشكلة الحالية هي بسبب سعي باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة. وتقول المصادر إن "تيار المستقبل شعر بأن باسيل يقوم بحملة على التعيينات قبل حصولها تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد عيد الفطر". وتشير إلى أن "وزير الخارجية لا يخفي نيّته التدخل في تعيينات قوى الأمن الداخلي وسعيه مؤخراً إلى محاولة تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يضع نصب عينيه موقع المدعي العام التمييزي، وهو أحد أبرز الموقع السنيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نوّاب حاكم مصرف لبنان والميدل إيست". ويؤكّد المصدر أن "الاستياء كبير جداً في تيار المستقبل من الهجوم على عثمان وهذا الأمر يؤذي الرئيس الحريري في الشارع، وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج الأمور في الحكومة ونصل إلى الصدام". وختم المصدر بالقول إن الجميع ينتظر عودة الحريري من السفر.
الحريري والنأي بالنفس
في الموازاة، وفيما تفاعلت سلباً تصريحات السيد حسن نصرالله خصوصاً في ملف الصواريخ واعتراضه على موقف رئيس الحكومة في قمة مكة، من غير ان يلقى أي رد رسمي واضح في المجالين، قلل مطلعون عبر"النهار" على الموقف الرسمي للبنان تأثير هذا الكلام على التسوية السياسية، اذ لا يتضمّن "موقفاً سياسياً جديداً ولا تأثير له على التسوية السياسية التي بدأت من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً واستمرت في حكومة العهد الثانية كما حكومته الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري وبمشاركة "حزب الله". والدليل انه تمّ بموجب هذه التسوية وضع كل الأمور الخلافية الكبيرة جانباً فيما يتم تسيير أمور الدولة".
وأبلغت مصادر "النهار" أن موقف لبنان الرسمي في قمة مكّة منسٌق بين بعبدا والسرايا. والمصادر الحكومية المواكبة لرئيس مجلس الوزراء في القمة، توضح حيثيات هذا الموقف" وقد بني على موقف لبنان الحقيقي الذي تم التعبير عنه في القمة العربية في تونس نهاية آذار الماضي. كما ان الرئيس الحريري عمل في البيان الصادر عن القمة الحالية على عدم ذكر "حزب الله" ولبنان، وبالتوافق السياسي استطاع ان يسحب اَي إشارة اليهما. وعندما تحقق له ما أراد، لم يعد من سبب يدعو الى تحفٌظ لبنان. من هنا اتخذ الموقف الحقيقي والواقعي المتفق عليه في البيان الوزاري".
وذكّرت المصادر بأن النأي بالنفس منصوص عليه بشكل واضح لا يحتمل أي لبس أو غموض في البيان الوزاري، كما في القرار الشهير لمجلس الوزراء المتخذ في ٥ كانون الاول ٢٠١٧، وهو يقتصر على الدول العربية.
