وفي قراءة إفتراضية أيضًا لما كان يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة، لو صحّت المعلومات، أنها كانت أولًا، شجّعت الكثيرين من السعوديين على المجيء إلى لبنان وقضاء فصل الصيف في ربوعه، بعد قرار الرياض برفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان، الأمر الذي يبشّر بموسم سياحي واعد، خصوصًا أن الكويتيين والإماراتيين يتأثرون كثيرًا بالقرار السعودي، وهم سيأتون حتمًا إلى لبنان بأعداد كثيفة، وهم الذين لم يخفوا يومًا مدى إشتياقهم لتمضية فصل الصيف في ربوعه، لأنهم يعتبرون أن لا بديل لهم عن لبنان، لأن المعاملة التي يلقونه فيه، وكذلك حسن الضيافة، لا يلقونها في أي بلد آخر، وهذا هو سرّ لبنان، على رغم ما يعانيه من أزمات.
ثانيًا، لو تمت هذه الزيارة فإنها كانت ستسبق قمة البحرين، التي تُعتبر محطة مفصلية في تاريخ المنطقة وطبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي، في ضوء ما يروج له الأميركيون من صفقات، ومن ضمنها مسألة التوطين، المرفوضة لبنانيًا وفلسطينيًا، خصوصًا أن السعودية كانت تقف دائمًا إلى جانب لبنان في دفاعه عن وحدة أراضيه وشعبه ومؤسساته الشرعية.
ثالثًا، لا يخفى ما للأمير محمد من علاقات وطيدة مع مختلف القوى السياسية في لبنان المناوئة للمحور الإيراني، وفي طليعتها دار الفتوى بما تمثله من ثقل سني في التركيبة اللبنانية، ويأتي تيارا "المستقبل"و"العزم" في مقدمة هذه القوى، التي تشمل جميع أهل السنة، الذين يدعمون السياسة السعودية في المنطقة ولبنان، وتأتي "القوات اللبنانية" في طليعة القوى غير السنية، التي تُعتبر حليفة طبيعية للسعودية ضد المحور الإيراني.
رابعًا، على رغم نفي إمكانية حصول مثل هذه الزيارة فإن الدعم السعودي للبنان، وبالأخص في ما يتعلق بمؤتمر "سيدر" يُعتبر من أساسات جعل لبنان يقف على رجليه من جديد، بعد إقرار الحكومة موازنة تقشفية، وإن لم تكن متوازنة بما فيه الكفاية، بما يفتح الآفاق على جدّية التعاطي مع الأزمات التي يواجهها لبنان، أقله في مجال تحفيز العمل على قواعد ثابتة لتأتي موازنة الـ 2020 إصلاحية بما للكلمة من معنىً، وتعيد تثبيت الأسس التي يجب أن تقوم عليها مؤسسات الدولة، بعيدًا عن منطق المحاصصة وتقاسم "الجبنة"، ووضع حدّ للتسيب والفساد المستشري، والذي ينخر الدولة من الداخل.
