اعتبر المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن “زمن المراوحة في ملف السلاح خارج الدولة انتهى”، مشيراً إلى أن هذا السلاح “جرّ على لبنان الدمار، واستجرّ الاحتلال الإسرائيلي ومنحه ولا يزال الذرائع للاستمرار والتوسع”.
ورفض المكتب أي محاولة لإعادة إنتاج المعادلة نفسها، مطالباً الحكومة بتنفيذ قراراتها من دون تأخير، والإسراع في حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة، وتمكين الجيش اللبناني والقوى الشرعية من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
كما رفض تحميل اللبنانيين كلفة الأزمة، مشدداً على أن الدولة لا يجوز أن تمد يدها إلى جيوب المواطنين، فيما يستنزف “اقتصاد موازٍ” خارج الدولة موارد الخزينة من خلال التهريب والتهرب الضريبي، ويضرب الاقتصاد الشرعي.
واعتبر أن الوضع الاقتصادي ليس منفصلاً عن الوضع الأمني والسياسي، وأن سلاح “حزب الله” أدى، وفق البيان، إلى حروب متكررة وعدم استقرار، ما انعكس على الاستثمارات والسياحة والفرص الاقتصادية المتاحة للبنان.
وحذّر المكتب من استغلال أي تحرك اجتماعي محق لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة أو لإلهاء اللبنانيين عن أسباب الأزمة، مؤكداً أنه “لا دولة مع سلاح خارجها، ولا اقتصاد سليم مع اقتصاد موازٍ فوق القانون”.
وأكد دعمه وفد الحكومة في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، داعياً إلى الإسراع في توقيع الاتفاق وتنفيذ الإصلاحات، إضافة إلى إقرار ما تبقى من التشريعات الإصلاحية وتطبيقها سريعاً بما يفتح باب الدعم العربي والدولي أمام لبنان ويحفظ حقوق المودعين.
