عُقد في وزارة المالية اجتماع، اليوم الاثنين، خُصص لبحث أزمة النقل وتداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، وتم خلاله الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026، لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً، عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى.
وضم الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير عام النقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.
واتُّفق على أن يقابل هذه الخطوة التزام السائقين العموميين بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل في 15 نيسان 2026، على أن تشكل مخالفة التسعيرة الرسمية سبباً لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من المستحقات.
وفي مرحلة ثانية، اتُّفق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل.
كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري للركاب بجميع فئاتها، من خلال سلة إعفاءات ضريبية وجمركية.
