أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن اللجنة أقرت 3 قوانين أولها يتعلّق بـ100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، قائلا: “كما صححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية”.
وأَضاف كنعان بعد الجلسة: “طالبنا بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني”.
وأشار الى أن “القوانين تقرّ ضمن مهل مقبولة في مهلة لا تتجاوز شهرين”.وقال: “ينطبق ذلك أيضاً على القوانين المصرفية والمالية، بعدما راجعتُ مسارها في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، في ضوء ما سمعناه أخيراً عن التأخير في إقرارها. إن التعديلات المتكررة والاعتراضات وغياب التنسيق، ولا سيما بعد الإقرار، هي التي تؤخّر تنفيذ القوانين”.
وأضاف كنعان: “رقابة مجلس النواب ضرورية، فنحن سلطة رقابية، ومن واجبنا أن نعرف كلفة القوانين، وقدرة لبنان على الاستدانة وسقف هذه الاستدانة، وما نُفّذ فعلياً من القروض. ونريد سرعة وحزماً وأرقاماً نهائية في كل ما يتعلّق بالتفاوض على القروض والقوانين المالية والإصلاحية”.
